• با درود پرسشگر ارجمند مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده نمی‌شود و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...

در نشوز ثابت‌شده زن، حق تنصیف دارایی (حتی با شرط ضمن عقد) ساقط است و نفقه نیز تعلق نمی‌گیرد. در نشوز مرد، زن حق نفقه دارد و در صورت طلاق از سوی مرد و وجود شرط تنصیف، می‌تواند نصف دارایی را مطالبه کند.

نشوز حالتی است که  به زوجه نفقه تعلق نمیگیرد و ارتباطی با تنصیف دارایی زوج ندارد

نفقه در ازای تمکین زن است.

سلام و عرض ادب
اگر نشوز زن در دادگاه ثابت شود و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی باشد، معمولا شرط تنصیف دارایی شامل زن نمی شود. نفقه هم برای مدت نشوز به زن تعلق نمی گیرد، مگر نفقه یا حقوقی که مربوط به قبل از نشوز باشد.

 با سلام خیر تعلق نمی‌گیرد 

تنصیف در حال غیر نشوز زوجه و طلاق بدرخواست زوج متصور است( با جمع سایر شرایط دیگر) 

اثبات نشوز می‌تواند مانع دریافت نفقه و اجرای شرط تنصیف دارایی شود اما برای بررسی استثنائات دقیق پرونده‌تان حتماً با وکلای سایت مشورت کنید.

با درود 

نشوز اصلاحی قانونی است که به عدم تمکین زوجه اطلاق می‌شود و اطلاق این عنوان برای زوج صحیح نیست و فرض شما اصولاً قانونی نیست ، اگر در حکم دادگاه زوجه ناشزه شناخته شود ، نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت و شرط تنصیف اموال زمانی قابل اجرا است که مرد قصد طلاق همسر خویش را داشته باشد.