مطابق قانون، پروانه کسب فی‌نفسه مال محسوب نمی‌شود و به دلیل قائم به شخص بودن و ماهیت حاکمیتی آن، قابل توقیف و فروش توسط طلبکار نیست. با این حال، اگر بدهکار برای فرار از دین قصد انتقال امتیاز نانوایی را داشته باشد، شما می‌توانید با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۱۸ قانون مدنی، دعوای ابطال معامله یا توقف عملیات انتقال را به دلیل صوری بودن یا قصد فرار از دین مطرح کنید. جهت پیشگیری سریع، درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال امتیاز مذکور از طریق مراجع قضایی و ابلاغ آن به اتحادیه مربوطه، موثرترین راهکار قانونی برای حفظ حقوق شماست.

سلام و احترام
خود جواز کسب معمولا مثل مال عینی قابل توقیف و مزایده نیست، اما حقوق مالی وابسته به کسب (اگر قابل نقل و انتقال و دارای ارزش مالی باشد) می تواند موضوع تامین و توقیف قرار بگیرد. برای جلوگیری از انتقال هم راه عملی این است که از دادگاه تامین خواسته یا دستور موقت بگیرید و به اتحادیه و مرجع صادر کننده پروانه ابلاغ کنید تا تا تعیین تکلیف بدهی، انتقال انجام نشود. اگر انتقال صوری برای فرار از دین انجام شود، دعوای ابطال یا بی اعتباری انتقال هم قابل طرح است

اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمایید