با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده شما می‌توانید در مهلت قانونی تجدید نظرخواهی کنید و همین دفاعیات را در لایحه تجدید نظر خود مطرح کنید.

طبق مواد قانونی مرحله سوم اصلاحات ارضی و قانون تعیین تکلیف کشاورزان مشمول، زارعین صاحب نسق از تاریخ امضای قراردادهای تقسیم یا تصویب قانون در سال ۱۳۴۷ مالک قانونی شناخته می‌شدند و صدور سند رسمی در سال ۱۳۵۳ صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلامی داشته است. رای وحدت رویه شماره ۴۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً بیان می‌دارد که مالکیت زارع از زمان تحقق شرایط قانونی برقرار است، لذا معامله سال ۱۳۵۰ شما در زمان مالکیت فروشنده انجام شده و کاملاً معتبر و نافذ محسوب می‌شود. برای اثبات این موضوع در دادگاه، باید به آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم و فروش اموال مورد اجاره به زارعین استناد کنید که بر اساس آن، حق شفعه و مالکیت پیش از صدور فیزیکی سند برای زارع مستقر شده بود.