سلام و عرض ادب،

اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند، برای طرفین لازم‌الاجراست. شرط پرداخت ثمن معامله به‌علاوه 20 درصد خسارت در صورت مستحق‌للغیر بودن ملک، یک توافق معتبر و الزام‌آور است. اما خریدار ممکن است با استناد به **مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی** و **ماده 391 قانون مدنی**، مدعی شود که شرط قراردادی خسارت، مانع مطالبه خسارت واقعی ناشی از تلف منافع و افزایش قیمت ملک نیست، به‌ویژه اگر اثبات کند که شرط قراردادی غیرمنصفانه یا خلاف عدالت بوده یا خسارت وارده بیش از مبلغ توافق‌شده است. با این حال، در رویه قضایی، اگر شرط خسارت به‌صورت صریح و روشن در قرارداد درج شده باشد و طرفین آن را پذیرفته باشند، دادگاه معمولاً به آن ترتیب اثر می‌دهد، مگر آنکه خلاف نظم عمومی یا قانون آمره باشد. بنابراین، دفاع شما بر مبنای اعتبار شرط قراردادی کاملاً قابل استناد است و احتمال پذیرش آن توسط دادگاه وجود دارد.

موید باشید.

سلام با توجه به توضیحات شما  ، و طبق رای وحدت رویه  شما می‌بايست به علت مستحق اللغیر درآمدن مبیع  ،  ثمن معامله و غرامات را طبق قیمت روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پرداخت نمایید  

در صورت مستحق للغیر درآمدن باید ثمن و خسارات وارده جبران شود