در قراردادهای بیع، اصل بر لزوم قرارداد است مگر در مواردی که قانون یا قرارداد قابلیت فسخ مشخص کرده باشد. بر اساس ماده 219 قانون مدنی، "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود." بنابراین، خریدار عموماً نمی‌تواند به‌ سادگی ادعای فسخ یا درخواست بازپس‌گیری مال را داشته باشد مگر در موارد خاصی مانند خیار عیب یا خیار تدلیس که در مواد 396 و 438 قانون مدنی مقرر شده است.