در موارد اتهام به تجاوز، اثبات موضوع بر عهده شاکی است و نیازمند ارائه شواهد و قرائن کافی است. بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، بینه و ادله شرعی از جمله اقرار یا شواهد معتبر می‌تواند مبنای اثبات اتهام قرار گیرد. در مواردی که شاکی به رابطه جنسی با چندین شخص در دوره‌های زمانی متفاوت اشاره دارد، پیچیدگی‌های بیشتری در اثبات اتهام وجود دارد. همچنین توجه به زمان و مکان وقوع جرم و سایر شرایط مرتبط اهمیت دارد. در نهایت، قضات بر مبنای ترکیبی از شواهد و اظهارات، تصمیم نهایی را در چارچوب قوانین موجود اتخاذ می‌کنند.درکل باید بگویم اثبات تجاوز به عنف امری خیلی سخت وباید ادله محکمی داشته باشد چراکه پزشکی قانونی کننده کاررا مشخص نمی کند