با التفات به رای وحدت رویه ۸۲۰ دیوان عالی کشور نیاز به احراز شرایط خود دارد لذا مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و فسخ نیاز به ادله دارد از جمله تخلف از شروط ضمن عقد
در صورتی که حکم قطعی فسخ صادر شده مالکیت زمین به حالت قبل از معامله بازمیگردد اما چون ملک به خریدار بعدی منتقل و در تصرف اوست باید فوراً دادخواست استرداد مبیع یا در صورت عدم امکان استرداد دادخواست مطالبه مثل یا قیمت روز ملک علیه خریدار فعلی بدهی و از طریق اجرای احکام تقاضای توقیف ملک یا منع ادامه ساخت را مطرح کنی همچنین میتوانی به استناد تغییر وضعیت ملک درخواست تأمین دلیل و ارزیابی کارشناسی بدهی تا خسارت ناشی از ساخت و تصرف نیز محاسبه گردد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.