مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور غرامت به نرخ روز در زمان اجرای حکم ملاک صدور رای است
درود.طبق همان دادنامه صادره از دادگاه بدوی عمل میشود
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی تا زمان اجرای حکم محاسبه میشود و نیازی به کارشناسی مجدد نیست.
به نرخ روز محاسبه و پرداخت میشود
شما باید مجدد بابت این مسأله دادخواست دهید
با توجه به اینکه دادگاه در حکم اولیه تا زمان صدور رای، خسارت کاهش ثمن را محاسبه کرده، برای مطالبه خسارت ناشی از کاهش ثمن از زمان صدور رای تا اجرای حکم، باید دادخواست جدیدی تقدیم کنید. در این دادخواست، میتوانید با استناد به تغییر ارزش پول و کاهش ثمن معامله در طول این مدت، جبران خسارت را درخواست نمایید.
سلام بله اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از ۶ ماه میبایست مجداً توسط کارشناس دادگستری ملک قیمت گذاری گردد
در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد