کاربر محترم چنانچه مبایعه

سلام بله راهکارهای متعدد وجود دارد

سلام خیر اگه طرف مقابل دادخواست اعلام بطلان معامله داد یعنی این معامله رو خریدوفروش درنظر گرفت احتمالش خیلی ضعیفه چون در قرارداد اقرار به اخد ثمن شده و اون ثمن میتونه دستی گرفته شده باشه در جایی این فرض میتونست قوی به نفع طرف مقابل باشه که اقراری در کار نبود لذا در قانون چیزی بالاتراز اقرار فروشنده یا واهب نیست لذا فرض دیگر حتی  اگر این اقدام یک درصد رخ داد شما با شهود میتونید هبه بودن ملک رو ثابت کنید چون در برخی مواقع عبارات در قرارداد  اشتباه نوشته میشه مثلا منظور طرفین یک عقد هست ولی اشتباهی عقد دیگری نوشته میشه 

اصل بر صحت هبه بوده و رجوع از هبه ممکن نیست

سلام و احترام
چون مبایعه‌نامه نوشته شده، پدر یا ورثه فقط می‌توانند ثمن معامله (همان مبلغ مندرج در قرارداد با احتساب تورم) را مطالبه کنند و نمی‌توانند قیمت روز ملک را بخواهند. طرح دعوای کیفری معمولاً موفق نخواهد بود.

بلی این امکان وجود دارد و اثار ان متفاوت است 

سلام توجه داشته باشید که موضوع، فاقد وصف مجرمانه می‌باشد و نمی‌توان از طریق کیفری اقدام نمود. اما از لحاظ حقوقی و جنبه حقوقی می‌توان وارد عمل شد و نسبت به ابطال معامله مبنی بر صوری بودن معامله، دادخواست مرتبط را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رساند. علیرغم این موضوع،  آنچه در قانون مورد اهمیت واقع شده است، قصد واقعی طرفین می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر قصد واقعی طرفین هبه بوده است، این معامله به درستی به انجام رسیده است و وراث نمی‌توانند آن را ابطال کنند.

سلام

در صورتی که مبایعه‌نامه‌ای تنظیم شده و فروشنده (پدر) در آن اقرار به دریافت کل مبلغ کرده است، اصولاً حق طرح دعوای مطالبه ثمن وجود ندارد، چون فروشنده خود اقرار به دریافت کرده است. حتی اگر وجه نقدی پرداخت نشده باشد، این اقرار در دادگاه اعتبار دارد و قابل استناد است.

وراث نیز پس از فوت پدر نمی‌توانند مدعی عدم دریافت مبلغ شوند مگر اینکه بتوانند ثابت کنند اقرار جعلی بوده یا تحت اکراه انجام شده است.

در مورد نحوه محاسبه مبلغ، اگر ثمن در قرارداد مشخص شده، همان ملاک است و تورم یا قیمت روز عموماً در محاسبه ثمن اعمال نمی‌شود مگر در موارد خاص و قانونی.

دعوی کیفری برای این موضوع معمولاً قابل قبول نیست، مگر اینکه بتوان ادعای کلاهبرداری یا جعل را ثابت کرد، اما صرف ادعای اختلاف مالی و عدم پرداخت ثمن معمولاً در حوزه حقوقی است و نه کیفری.

بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس