از هردو
بنظر از هر دو مفاد قرارداد و اسناد شما و تنظیمی فی مابین باید به نظر برسد
اصل بر صحت و لزوم قراردادها مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی است لذا ادعای طرف مقابل نیاز به ادله حقوقی یا کیفری خاص دارد و در صورت احراز موضوع مشمول رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور بوده و غرامت به نرخ روز متصور است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.