با توجه به ثبت رسمی کالا به نام شما در سامانه جامع تجارت و ارائه بارنامه تحویل کالا از سوی شرکت تولیدکننده، انکار فروشگاه فاقد وجاهت قانونی است و با استناد به مواد 377 و 378 قانون مدنی، تحویل کالا پس از دریافت ثمن الزامی بوده و امتناع از آن موجب ضمان قهری است؛ لذا با وجود حکم اتحادیه و مدارک بانکی، میتوانید به استناد ماده 10 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها، الزام فروشنده به ایفای تعهد را از دادگاه بخواهید و همچنین طرح دعوای خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع ماده 226 همان قانون ممکن و موجه است.