صدور گواهی اشتغال به کار برای افرادی که عملاً در شرکت شما فعالیت ندارند، در حکم ارائه اقرار یا سند خلاف واقع است و میتواند مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان جعل یا استفاده از سند خلاف واقع قرار گیرد، خصوصاً اگر از این گواهی در مراجع رسمی یا برای کسب امتیازات ناحق استفاده شده باشد. در صورت کشف، شما بهعنوان صادرکننده مسئول هستید ولو نفعی مستقیم نبرده باشید. لذا توصیه میشود فوراً موضوع را اصلاح و آثار احتمالی را رفع نمایید.