بلی

در نظام حقوقی ایران، تولید، خرید، فروش و مصرف مشروبات الکلی به طور کلی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. بنابراین، اگر پزشکی قانونی تأیید کند که فردی الکل با درصد بالا (مانند 80 تا 90 درصد) در اختیار داشته و این ماده غیرقابل استفاده در صنعت مشروب سازی باشد (به دلیل ناخالصی یا سایر عوامل)، باز هم دادگاه می‌تواند فرد را بر اساس قوانین موجود محکوم کند. مبانی قانونی: قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر قوانین مرتبط: بر اساس مواد 702 تا 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تولید، خرید و فروش، حمل و مصرف مشروبات الکلی جرم است و مجازات دارد. اگر الکل موجود از نوع صنعتی یا تقلبی باشد و قابل مصرف به عنوان مشروب نباشد، ممکن است قاضی با توجه به شرایط پرونده و انگیزه متهم (مثلاً قصد فروش یا مصرف شخصی) تصمیم بگیرد، اما اصل بر ممنوعیت است. نظر پزشکی قانونی: اگر پزشکی قانونی اعلام کند که این الکل به دلیل ناخالصی یا مواد سمی غیرقابل مصرف است، ممکن است به عنوان تخفیف در نظر گرفته شود، اما باز هم فرد به دلیل اقدام به تهیه یا نگهداری مشروبات الکلی قابل مجازات است. احتمال تخفیف یا تغییر عنوان مجرمانه: در برخی موارد، اگر ثابت شود فرد قصد استفاده غیرمشروب (مثلاً صنعتی یا پزشکی) را داشته، ممکن است عنوان مجرمانه تغییر کند، اما این نیاز به ارائه مدارک محکم دارد. اگر فرد مدعی باشد که الکل برای مصارف غیرخوراکی (مثلاً ضدعفونی) بوده، باید بتواند این ادعا را اثبات کند، در غیر این صورت محکومیت قطعی است. نتیجه: بله، دادگاه می‌تواند فرد را محکوم کند، مگر اینکه متهم بتواند ثابت کند که الکل برای مصارف مجاز (مثلاً پزشکی یا صنعتی تحت نظارت قانونی) بوده است. در غیر این صورت، حتی اگر الکل غیرقابل شرب باشد، باز هم نگهداری و حمل آن جرم است و قاضی می‌تواند بر اساس مدارک موجود حکم صادر کند. اگر پرونده در مرحله رسیدگی است، توصیه می‌شود با یک وکیل کیفری متخصص در جرائم مربوط به مواد مخدر و الکل مشورت شود تا از دفاعیات مناسب استفاده گردد.

بله. محکومیت فرد بستگی به قوانین مربوطه و اینکه آیا نگهداری الکل با درصد بالا (حتی اگر غیرقابل شرب باشد و برای مصارف صنعتی باشد) مجاز است یا خیر دارد. اگر قوانین چنین نگهداری را ممنوع اعلام کنند، دادگاه می‌تواند فرد را محکوم کند.

با سلام، در پاسخ به سوال مطرح شده، باید توجه داشت که صرف اعلام پزشکی قانونی مبنی بر درصد بالای الکل (مثلاً 80 تا 90 درصد) و غیرقابل استفاده بودن آن در صنعت مشروب‌سازی، به‌تنهایی برای محکومیت فرد کافی نیست. برای محکومیت، نیاز به بررسی دقیق‌تر و تحلیل شواهد و قرائن موجود است. مهم‌ترین نکته این است که قوانین مرتبط با نگهداری و تملک مواد شیمیایی، از جمله الکل با درصد بالا، در هر کشور و حتی در حوزه قضایی هر استان متفاوت است. در این زمینه، مهم است که به قوانین و مقررات کشور یا منطقه‌ای که موضوع در آن مطرح است، مراجعه شود. مهم است که قوانین مربوط به مواد شیمیایی و الکل صنعتی در آن حوزه قضایی بررسی شود و مشخص شود که آیا قوانین، نگهداری چنین ماده‌ای را منع کرده یا خیر. علاوه بر قوانین مرتبط، باید به این نکته مهم توجه داشت که «هدف» از نگهداری الکل مورد نظر نیز باید در نظر گرفته شود. آیا الکل با درصد بالا، برای مصارف صنعتی و قانونی تهیه شده و نگهداری می‌شده است؟ یا برای مصارف غیرقانونی و یا با هدف قاچاق بوده است؟ این امر در ماهیت و نوع مجازات نقش اساسی دارد. در برخی موارد، ممکن است وجود مقادیر قابل توجهی از الکل با درصد بالا، در کنار شواهد دیگر، به‌مثابه مدرکی برای قاچاق یا فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود. اما به‌تنهایی، تشخیص غیرقابل استفاده بودن الکل در صنعت مشروب‌سازی، بدون بررسی سایر شواهد و مدارک، نمی‌تواند دلیل کافی برای محکومیت باشد. بنابراین، قبل از هرگونه نتیجه‌گیری نهایی، ضروری است تا دادگاه به بررسی کامل شواهد، مدارک، قوانین مرتبط و نوع مصارف الکل مورد نظر بپردازد. این امر شامل بررسی دقیق گزارش پزشکی قانونی، بررسی سابقه فرد، شواهد مربوط به منبع الکل، و مصارف احتمالی آن است. همچنین، بررسی رویه‌های قضایی مشابه در دادگاه‌های مشابه، می‌تواند در تعیین ماهیت و میزان مجازات مؤثر باشد. در نهایت، توصیه می‌شود که این موضوع توسط یک وکیل متخصص در حوزه حقوق کیفری و مواد مخدر بررسی شود تا با توجه به تمام جزئیات، بهترین راهکار حقوقی ارائه شود.

بستگی به ادله ابرازی و نحوه آزمایشات تخصصی و تصمیم مقام قضایی دارد