بادرود، پرسشگر ارجمند،
با توجه به پیشینه حقوقی موجود در خصوص وقوع دزدی طلا و وضعیت خاص مورد اشاره، باید اذعان داشت که امکان اتخاذ تدابیر حقوقی و کیفری برای شناسایی متهم اصلی به صورتی کاملاً موجه و قانونی وجود دارد. در فرآیند تحقیقات صورت گرفته از سوی مراجع انتظامی و قضائی، اصولاً آگاهی به محض تشخیص نشانههای مظنونین و وجود شواهد عینی به صورت ساختاری دقیق و متناسب با قوانین و مقررات جاری، میتواند به بررسی صحت ادعای محتمل اقدام کند. اما در این راستا، باید توجه داشت که آگاهی و مراجع قضائی نمیتوانند به سادگی جزییات را نادیده بگیرند و در صورت وجود شواهد مؤثر، صحت ادعاهایی نظیر اینکه طلا متعلق به مادر پسر خاله بوده میتواند به سادگی زیر سؤال برود؛ زیرا به لحاظ حقوقی، اصل عدم مالکیت و محتمل بودن دزدی تا اثبات خلاف آن، در فضای حقوقی کشور ما دارای اعتبار است.
ضمناً، در خصوص استعلام حسابهای بانکی، به تبع وجود استانداردهای قانونی خاص و با توجه به مقررات مربوط به حمایت از اطلاعات بانکی، آگاهی میتواند با رعایت ضوابط متناسب، نسبت به پیگیری و اخذ اطلاعات مالی اقدام کند. در صورت انتقال وجه واریزی از طلافروشی به حساب پسر خاله، وی به لحاظ حقوقی میتواند مدعی شود که این طلا از مادرش بوده و اصول حقوقی قابلیت ارائه ادعای توجیه را به او میدهد، اما این محتمل بودن ادعا به هیچ وجه نمیتواند او را از تعهدات قانونی و مسئولیتهای کیفری مبرا نماید.
در نهایت، شهادت مادر در این سیاق میتواند به عنوان یک عامل مهم تعیینکننده در احراز مالکیت لحاظ شود، اما در صورتی که مستندات و شواهد قویتری علیه او و دیگر متهمین وجود داشته باشد، آثاری همچون عدم اعتبار ادعاها و تضاد احتمالی در شهادت واگرایی نمایان خواهد شد. هر چند در دادرسیها، اعتبار شهادتها به دقت شرایط و سوابق قضائی و شواهد مادی وابسته است، اما به گواهی تجربیات پیوسته، در مواردی که شواهد عینی و منطقی به وضوح موجود باشد، احتمال نادیدهگرفتن حقایق و دقت در پروسه تحقیقات بسیار ضعیف خواهد بود.