بادرود، پرسشگر ارجمند،
در پاسخ به سوالات مطروحه، بر اساس موازین حقوقی حاکم بر اموال و دیون و رویه قضایی موجود، مراتب آتی به استحضار میرسد:
نخست، تعیین مصداق اموال جهت استیفای مهریه، در وهله نخست، با زوج بوده و امکان پیشنهاد مال از ناحیه وی، متصور است؛ لیکن، پذیرش یا رد آن، منوط به نظر مرجع قضایی صالح میباشد.
ثانیا، اعتبار قولنامه تنظیمی به نام مادرتان، مستلزم احراز صحت معامله و فقدان قصد فرار از دین، در زمان انعقاد آن بوده و در صورت اثبات صوری بودن عقد، قابلیت ابطال، متصور میباشد.
و ثالثا، میزان استیفای مهریه از حقوق شما، بر اساس مقررات قانونی مربوط به مستثنیات دین، تعیین گردیده و تا میزان یکچهارم حقوق دریافتی، قابل توقیف و پرداخت به زوجه میباشد.