بادرود
با عنایت به مراتب معروض، نخست باید دانست که صرفِ ادعای تأثیر رفتار زوجّه در گرایش زوج به استعمال مواد مخدر، بدون ارائه ادله اثباتی کافی و مُتقن، نمیتواند مبنای محکمه در جهت نقض یا بیاعتباریِ سند رسمیِ طلاق واقع گردد. ثانیاً، در حقوق ایران، اصل بر صحت و لزوم معاملات است و ادعای اکراه در طلاق، مستلزم اثباتِ وجودِ تهدیدِ غیرقانونی و موثر در تصمیمِ شخصِ مُکرَه است. صرفِ حضورِ اعمام زوجه در دفترخانه و بیانِ مطالبی که به زعم زوج، نوعی تهدید تلقی میشود، لزوماً به معنای تحقق اکراهِ مُوجبِ فسخ نیست.
علاوه بر این، با توجه به اینکه زوج با علم و اطلاع به مفاد وکالتنامه طلاق، آن را امضا نموده است، اثباتِ عدم تعادل روانی در زمان تنظیم سند، امری دشوار و مستلزم ارائه مدارک پزشکی معتبر و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است.
بنابراین، طرح شکایت با هدف ابطال طلاق، مستلزم ارائه ادله کافی و مُحکم در خصوص اکراه و یا فقدان اراده در زمان امضای سند است و صرفِ اظهار ندامت و پشیمانی، نمیتواند موجبی برای نقض اثر حقوقیِ طلاقِ واقع شده باشد. توصیه میشود جهت بررسی دقیقتر موضوع و ارزیابیِ شانس موفقیت در طرح دعوا، با یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده مشورت نمایید.