با درود، پرسشگر ارجمند، اولاً، پیرامون بزه جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی، علی‌الخصوص مواد ناظر بر جعل و تزویر در اسناد رسمی و غیر رسمی، فعل ارتکابی متهم، واجد وصف مجرمانه بوده و مستوجب تعقیب کیفری می‌باشد. علیهذا، مدعی‌العموم، به نمایندگی از جامعه، مکلف به تعقیب کیفری متهم و استیفای حقوق عامه است. با این حال، نظر به اینکه بزه مذکور، غالباً دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشد، شاکی (زوجه متضرره)، نیز می‌تواند با تقدیم شکوائیه و ارائه ادله اثباتی کافی، از جمله نظریه کارشناسی خط و امضاء، خواستار احقاق حق و جبران خسارات ناشی از جرم گردد. ثانیاً، در خصوص اعتبار نکاح لاحق (ازدواج دوم زوج)، با عنایت به اینکه نکاح سابق (ازدواج اول) به طور صحیح و قانونی منحل نگردیده است، نکاح لاحق، به لحاظ حقوقی، دارای اعتبار بوده و باطل محسوب نمی‌شود . علیهذا، زوجه (زن دوم)، حق مطالبه مهریه یا سایر حقوق ناشی از عقد نکاح را نخواهد داشت. وفق مقرارت ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول و دادگاه برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند. ثالثاً، در رابطه با معاملات صوری انجام شده به قصد فرار از دین، مستنداً به مواد قانونی مربوطه در قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرگاه مدیون (زوج)، به قصد اضرار به طلبکار (زوجه)، اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نماید، معاملات مذکور، قابل ابطال بوده و طلبکار می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، خواستار ابطال معاملات صوری و استرداد اموال منتقل شده گردد. در این راستا، اقرار صریح یا ضمنی مدیون به صوری بودن معاملات، می‌تواند به عنوان اماره‌ای قوی در جهت اثبات ادعای طلبکار مورد استناد قرار گیرد. در خاتمه، تأکید می‌گردد که موضوعات مطروحه، دارای پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی بوده و نیازمند بررسی دقیق و تخصصی توسط مراجع قضایی ذیصلاح می‌باشد. علیهذا، توصیه می‌گردد که شاکی (زوجه متضرره)، با بهره‌گیری از خدمات یک وکیل متخصص و مجرب، نسبت به پیگیری حقوق قانونی خود از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

سلام بله با توجه به توضیحات شما ، امکان اقدام قانونی توسط شما وجود خواهد داشت

قابل اقدام هست

موضوع جعل مشمول مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری شده است و اثری ندارد