با درود پرسشگر ارجمند،
اولاً، با عنایت به اصل صحت اسناد رسمی و لزوم رعایت تشریفات قانونی در ابلاغ اوراق قضایی، عدم ثبتنام مخاطب در سامانه ثنا یا نقص اطلاعات هویتی وی، مانع از تحقق ابلاغ قانونی اظهارنامه بوده و موجب بیاعتباری آن تلقی میگردد.
ثانیاً، مستنداً به قانون مدنی، وکالت عقدی جایز بوده و وکیل ملزم به انجام مورد وکالت مطابق با موازین قانونی و قراردادی است؛ لذا، تعلل وکیل در انجام وظایف محوله، تخلف از مقررات وکالتی محسوب شده و مستوجب مسئولیت انتظامی خواهد بود.
ثالثاً، با استناد به قانون مدنی، توافقات خصوصی نافذ و لازمالاجراست؛ بنابراین، طرفین میتوانند در خصوص نحوه پرداخت حقالوکاله، توافقات تکمیلی منعقد نموده و پرداخت آن را موکول به انجام بخشی از تعهدات قراردادی نمایند.