مطابق ماده 219 و 220 و 223 قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و به محض امضا و ایجاب و قبول طرفین متبایعین مالکیت به خریدار منتقل میشود و فروشنده صرفاً میتواند مطالبه وجه نماید مگر شرط فاسخ مبنی بر تخلف از شروط ضمن عقد از جمله عدم پرداخت کل ثمن لذا در این خصوص چنانچه نیاز به مشاوره دارید میتوانید تماس بگیرید