در حوزه ارزهای دیجیتال، قوانین ایران به صراحت تنظیم نشده، اما «قانون جرایم رایانهای» و «قانون تجارت الکترونیک» میتواند مرجع استناد باشد. تأخیر 15 روز کاری یا بیشتر در بازگشت دارایی ممکن است ناشی از احراز هویت داخلی صرافی خارجی، تحریمها و بررسیهای امنیتی آنها باشد. با توجه به ممنوعیتها و تحریمها علیه کاربران ایرانی، صرافی خارجی موظف به تطبیق با استانداردهای خود است. در صورت عدم واریز، وکیل شما میتواند با ارائه مدارک هویتی و مستندات تراکنش، مکاتبه رسمی با صرافی انجام دهد. به علت ماهیت بینالمللی صرافی خارجی، نتیجه قطعی نیست.