معاملات سابق دارای اعتبار است مگر احراز خدشهای بر آن، لذا قوانین عطف به ماسبق نمیشوند و مانع از حقوق اکتسابی سابق نمیگردد لذا چنانچه سابقاً تبانی در بردن مال غیر و یا فروش مال غیر متصور بوده باشد، موضوع در حکم کلاهبرداری بوده و رد مال متصور است همچنین مطابق رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور غرامت به نرخ روز متصور است