بر اساس رای وحدت رویه، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است. اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض شده است.سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده و شمول مرور زمان اسناد تجاری باعث اتخاذ رویه های متفاوتی شده است و بعضی از قضات از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر را حکم به پرداخت میدهند .