اعمال ماده 4٧٧ مهلت ندارد و برای طرح درخواست اعاده دادرسی مطابق با ماده 477، باید از طریق درخواست به رئیس کل دادگستری استانی که رای د‌ر محاکم آن استان، قطعی شد‌ه است، اقدام نمود.

دادخواست دهید

با درود پرسشگر ارجمند به نکات زیر توجه کنید : 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند چرا که آرایی که مبتنی بر نظرات کارشناسی یا شهادت شهود یا محمول بر نظر قضایی باشند به هیچ وجه خلاف شرع تشخیص داده نمی شوند. 15. اینها نکات بسیار اجمالی و مختصری از روند رسیدگی موضوع ماده 477 آیین دادرسی کیفری می باشند.

اگر مدارک و ادله کافی نباشد ماده 477 هدر دادن وقت است

سلام. مهلت نداره درضمن باید بدانید کهاعمال ماده 477 صرفا وقتی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده بشهواینکه اگه احکام از جهات دیگه مطابقمادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسه

زمان مشخصی ندارد شما میتوانید بعد از قطعیت رای درخواست 477 دهید

با سلام بهتر است هرچه زودتر اقدام کنید. با توجه به اهمیت موضوع بهتر است با وکیل مشورت نمایید

سلام مهلت مشخصی در قانون معین نشده است لیکن به دلیل اهمیت موضوع بهتر است در اسرع وقت اقدام نمائید.

سلام اگر رای صادره خلاف شرع بین باشد امکان درخواست اعمال ماده 477 وجود خواهد داشت

بعد از قطعی شدن رای می توانید تقاضا کنید

زمان مشخصی ندارد بعد از قطعیت رای اقدام نمایید

بعد از قطعیت رای می‌توانید با دلایل کافی جدیدی که دارید درخواست اعمال ماده 477 کنید

باسلام کاربر گرامی موضوعات چنینی دارای حساسیت فراوانی است که به آن سبب نیازمند برسی اوراق و مستندات و مدارک و نیز گفت و گوی متقابل می باشد لذا در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت با بنده تماس بگیرید تا موارد لازم عرض شود .

اعمال ماده 477 برای شما امکان پذیر نیست.با مدارک کامل با وکیل متخصص در زمینه قتل مشاوره حضوری نمایید.

وکیل بگیرید

کاربر محترم باسلام 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند چرا که آرایی که مبتنی بر نظرات کارشناسی یا شهادت شهود یا محمول بر نظر قضایی باشند به هیچ وجه خلاف شرع تشخیص داده نمی شوند. 15. اینها نکات بسیار اجمالی و مختصری از روند رسیدگی موضوع ماده 477 آیین دادرسی کیفری می باشند.

باسلام حتما سریعا با وکیل مشاوره بگیرید یا وکیل حاذق بگیرید مهلت ندارد

درود. فرصت اعتراض در دیوان بیست روز است ولی از طریق ماده 477 نیست.

سلام و عرض ادب باید بدنبال مفری باشید که حکم را خلاف شرع جلوه بدهد مثلا استناد به دفاع مشروع یا مهدورالدم بودن مقتول یا حدوث اشتباه و غیره که توسط دادگاه های تالی و عالی رسیدگی کننده مغفول مانده باشد وگرنه از درخواست اعمال ماده 477 نتیجه ای نخواهید گرفت. در هرحال این درخواست تا قبل از اجرای حکم امکان دارد و مهلت خاصی ندارد. بهتر است توسط یک وکیل مجرب با بررسی پرونده و نحوه ارتکاب قتل، دلیلی برای اعمال ماده 477 پیدا کرده و سپس دادخواست و لایحه ای تخصصی و مبتنی بر استدلالات فقهی و اصول فقهی تهیه و درخواست خود را به ریاست دادگستری شهرستان مربوطه تحویل نمایید.

حکم قطعی در دیوان لازم الاجراست