نوشته ب دلیل تقلب از امتيازات صرفنظر از اينکه شاکی عليرغم ابالغ به
وی جهت واريز هزينه کارشناسی هزينه را پرداخت ننموده است لذا با توجه به عدم کفايت ادله انتسابی جرم و حاکميت اصل برائت و با توجه به ماده
4 قانون آيين دادرسی کيفری به لحاظ عدم کفايت ادله ارائه شده از سوی شاکی و عدم احراز بزهکاری متهم و مستنداً به مواد 265و270و267قانون
فوقالذکر قرار منع تعقيب صادر و ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه کيفری 2 میباشد .دفتر پرونده ثبت و به نظر داديار محترم اظهار نظر برسد