اگر خدایی نکرده فرد ناشناسی با شما تصادف کرد و متواری شد و پلاکش رو نتونستید بردارید سریعا با پلیس و اورژانس تماس بگیرید.با همین گزارش پلیس و اورژانس علیه فرد مجهول الهویه که نمیدونید کی بوده و صندوق تامین خسارات بدنی طرح دعوا کنید و پس از سپری شدن پروسه،دیه شما از طریق صندوق پرداخت میشه و نگران نباشید.
برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ امکان تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر وجود ندارد؛ در لزوم قید تخلیه در قبال استرداد سند یا ودیعه، تفاوتی بین دستور تخلیه یا حکم تخلیه وجود ندارد.
روزانه ده‌ها نفر در گروه‌های واتساپی، استوری اینستاگرام یا حتی یک پیام ساده، اظهارات بی اساس و غیر واقعی درباره دیگران منتشر می‌کنند، بدون اینکه بدانند زیر سایه قانون ایستاده‌اند. به این عمل، «نشر اکاذیب» می‌گویند و قانون به‌هیچ‌وجه با آن شوخی ندارد. طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر کس اکاذیبی را اظهار کند مجرم شناخته میشود و حسب مورد به مجازات قانونی مندرج در قوانین محکوم خواهد شد.
طبق قانون صدور چک، اگر چک به دلیل کسری یا نبود موجودی برگشت بخورد، دارنده چک می‌تواند از سه طریق ۱_تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت (در صورت گواهی‌نامه عدم پرداخت) ۲_طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه ۳_شکایت کیفری اقدام نماید. مجازات کیفری صادرکننده چک بلامحل، با توجه به مبلغ چک، شامل حبس از شش ماه تا دو سال یا ممنوعیت از داشتن دسته چک تا مدت معین است.
اخذ رضایت نامه پزشکان از بیماران به تنهایی با وجود اثبات قصور پزشک مانع از مجازات پزشک نخواهد بود.
تنظیم پیش نویس معامله برای آپارتمان های نوساز منوط به وجود گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است. بدون این اسناد امکان ثبت رسمی انتقال مالکیت وجود ندارد. خریدار نباید به وعده فروشنده برای اخذ پایان کار در آینده اکتفا کند زیرا تا زمان ثبت رسمی در دفترخانه هیچ تضمینی برای مالکیت در اسناد جدید وجود ندارد.
حقوقی مانند حق عبور که در سند رسمی ذکر شده‌اند با قرارداد عادی قابل تغییر نیستند. در معاملات جدید اگر ملکی دارای حق ارتفاق به نفع همسایه باشد این حق همراه با ملک منتقل میشود. خریدار نمی‌تواند با تکیه بر قولنامه دستی این حقوق را سلب کند و هرگونه تغییر در این حقوق مستلزم ثبت رسمی و اصلاح سند در دفترخانه است.
اشخاص غیر ایرانی برای خرید املاک مشمول قانون الزام باید مجوزهای قانونی دریافت کنند. تنظیم پیش‌نویس یا قولنامه عادی برای اتباع خارجی بدون رعایت ضوابط تملک اموال غیرمنقول باطل است. این افراد نمی‌توانند با سند عادی ادعای مالکیت کنند و ملک مذکور در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی به نام آن‌ها ثبت نخواهد شد.
در اسناد جدید کاربری ملک دقیقاً قید شده و توافق برای فروش ملک با وعده تغییر کاربری بدون تایید مراجع رسمی فاقد اعتبار است. خریدار نباید بر اساس وعده‌های شفاهی یا قولنامه دستی مبلغی بابت کاربری احتمالی بپردازد. ملاک نهایی برای قیمت‌گذاری و انتقال مالکیت صرفاً کاربری درج شده در آخرین استعلام ثبتی است.
در معاملات مشمول قانون الزام اگر فروشنده صغیر یا محجور باشد حضور قیم و ارائه اجازه نامه کتبی دادستان الزامی است. تنظیم قرارداد عادی با این افراد نه تنها باطل است بلکه خطر تحصیل مال نامشروع و ابطال قطعی معامله را دارد. انتقال مالکیت این افراد صرفاً با طی تشریفات قانونی و ثبت نهایی در دفترخانه معتبر است.
در اسناد تک برگ جدید مشاعات و پارکینگ طبق صورتمجلس تفکیکی دقیقاً قید شده است. هرگونه توافق شفاهی یا عادی برای جابجایی پارکینگ یا انبار خارج از سند رسمی بی اعتبار است. خریدار باید دقت کند که حقوق ارتفاقی در سند رسمی ذکر شده باشد زیرا ادعای مالکیت بر مشاعات بر اساس قولنامه دستی در محاکم پذیرفته نمی شود.
املاک در رهن بانک مشمول قانون الزام امکان انتقال رسمی ندارند مگر با فک رهن یا رضایت مکتوب مرتهن. تنظیم هرگونه قرارداد عادی یا پیش‌نویس بدون تعیین تکلیف بدهی بانکی فاقد اثر قانونی برای انتقال مالکیت است. خریدار باید قبل از هر اقدامی استعلام ثبتی را جهت رویت میزان بدهی و محدودیت‌های پلاک ثبتی دریافت کند.
در املاک مشمول قانون الزام وکالت نامه بلاعزل به تنهایی جایگزین سند رسمی انتقال نیست. وکیل موظف است در مهلت قانونی نسبت به ثبت رسمی معامله در دفترخانه اقدام کند. در غیر این صورت با فوت یا حجر موکل یا توقیف ملک توسط طلبکاران وی مالکیت وکیل یا خریدار در مراجع قضایی به رسمیت شناخته نمی شود.
مشاورین املاک دیگر حق تنظیم مبایعه نامه عادی را ندارند. وظیفه آن‌ها صرفاً درج تفاهم طرفین در سامانه کاتب یا ثبت آنی و ارسال پیش نویس به دفترخانه است. تنظیم هرگونه قرارداد خارج از این چارچوب تخلف محسوب شده و فاقد اعتبار قانونی برای انتقال مالکیت است.
در اسناد صادره پس از ۲ تیر ۱۴۰۳ دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قولنامه عادی در محاکم پذیرفته نمی شود. نقل و انتقال این املاک صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی معتبر است و اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث و نهادهای دولتی هیچ قابلیتی برای استناد ندارند.
در صورتی زوجه می تواند نسبت به عدم پرداخت نفقه ایام گذشته شکایت کیفری کند که از زمان ترک انفاق بیشتر از یکسال نگذشته باشد.
در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر پرداخت نفقه اگر زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف نماید و یا توانایی پرداخت نداشته باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید.
با توجه ماده ۱۱۸ از قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه شش بر اساس بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز توبه در دادسرا امکان صدور قرار موقوفی تعقیب وجود نداشته و پرونده باید به دادگاه ارسال گردد.
در صورتی که ملکی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعد ها مشخص گردد که مبیع کسری مساحت داشته است خریدار محقق در مطالبه قیمت کسری نیست و فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت.
وفق ماده ۲۱ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ثبت ازدواج موقت در صورت ۱_ باردار شدن زوجه ۲_ توافق طرفین۳_ بصورت شرط ضمن عقد آمدن الزامی است لذا عدم ثبت ازدواج موقتی که یکی از شرایط مذکور را ندارد از شمول ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده خارج بوده و جرم نمی باشد.
تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند دختر فاقد شوهر محسوب شده و مستحق دریافت مستمری پدر فوت شده خود می باشد در نتیجه صرف تحقیقات محلی مبنی بر شوهر داشتن وی مانع دریافت مستمری نیست.
در دعاوی رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان اثبات گردد این سبق تصرفات باید مستمر ، مستقر ، علنی و غیر مبهم و کامل باشد.
وفق ماده ۱۱۱ از قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در امور کیفری اعتراضی داشته باشد می بایست از طریق دادگاه های حقوقی و مطابق قانون اجرای احکام مدنی اعتراض خود را پیگیری نماید.
1) زوج متقاضی طلاق باشد ۲) زوجه ناشزه نباشد ۳) دارایی پس از ازدواج کسب شده باشد
دعوی ابطال در خصوص اسناد رسمی قابل طرح می باشد ولی بطلان در مورد عقود و اسناد عادی قابل طرح است.
ضمان مدنی مستندا به ماده 698 ق.م اصل بر انتقال دین از ذمه ی بدهکار اصلی به ضامن است در صورتی که در ضمان اسناد تجاری مستندا به ماده ی 249 ق.ت اصل بر مسئولیت تضامنی است یعنی ضامن در کنار بدهکار اصلی مسئول پرداخت بدهی می باشد.
آیا می‌توان از کسی که عکس خصوصی شما را منتشر کرده شکایت کرد؟ صرف عکسبرداری بدون اجازه، جرم نیست اما انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت آن‌ها، در صورتی که موجب هتک حیثیت یا نقض حریم خصوصی شود، می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
آیا بدهکار می‌تواند با نداشتن مال از پرداخت بدهی فرار کند؟ اگر بدهکار واقعاً مالی نداشته باشد، وصول طلب دشوار میشود. اما طلبکار می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال، حساب‌های بانکی و دارایی‌های بدهکار شناسایی و توقیف شود. در بسیاری از پرونده‌ها پس از استعلام از بانک‌ها، ثبت اسناد و راهور، اموال بدهکار کشف میشود.
آیا ضبط صدای دیگران بدون اجازه و رضایت آن ها جرم است؟ ضبط صدا به‌تنهایی جرم نیست. اما اگر صدای ضبط‌شده بدون رضایت فرد منتشر شود و موجب هتک حیثیت یا ضرر شود، می‌تواند مشمول جرم نشر اکاذیب یا هتک حیثیت شود. در بسیاری از پرونده‌ها، فایل صوتی ضبط‌شده حتی می‌تواند به عنوان قرینه و اماره قضایی در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.
این سامانه به مالکان و وکلای آنان این امکان را می دهد که اطلاعاتی از جمله مشخصات ملک، موقعیت جغرافیایی ملک، مدارک هویتی و مدارک مربوط به خرید یا تملک ملک را وارد کنند و علاوه بر جلوگیری از انواع کلاهبرداری ها، در نهایت سند رسمی برای ملک خود دریافت نمایند.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.