اینجانب 2 سال پیش یک باب مغازه خریدم که یک سند تک برگ دارد ولی 15 سال پیش این مغازه توسط مالک قبلی از وسط نصف شده بود و نصف ان بصورت سرقفلی به شخص دیگری اجاره داده شده بود.یعنی اینجانب مالکیت هر دو مغازه کنار هم را دارم ولی یک مغازه سرقفلی مربوط به دیگری می باشد.با گذشت 2 سال از خرید اینجانب، مستاجر سرقفلی حاضر به تنظیم اجاره نامه جدید با اینجانب به قیمت روز نمیشود.قیمت قبلی اجاره ماهانه 10 هزار تومن بوده که در سال89 با مالک قبلی نوشته اند ولی بنده برای اجاره نامه جدید مبلغ 1 میلیون تومان را پیشنهاد دادم که با مخالفت مستاجر مواجه شدم.خود مستاجر بصورت غیر رسمی یک کارشناس دادگستری را از کانون کارشناسان دادگستری برای بررسی موضوع اجاره انتخاب کرد که بعد بررسی توسط ایشان مبلغ 850 هزار تومن اعلام گردید (کارشناس گفت مبلغ با توجه به شرایط مکانی و اجاره نامه سال 89 به مبلغ 10 هزار تومن ماهانه و تورم بانک مرکزی بیشتر از 1 میلیون میشود ولی با ارفاق 850 هزار تومن اعلام کرد) که باز مورد تایید مستاجر قرار نگرفت.مستاجر وقتی مبلغ اجاره را نزدیک به مبلغ اعلامی اینجانب دید ادعا کرد که در سال 99 یعنی 10 سال پس از اولین قرارداد اجاره ، با رضایت مالک قبلی اجاره 20 هزار تومنی داده و کارشناس باید 20 هزار تومن را معیار تورم بانک مرکزی برای اجاره نامه جدید قرار می داد یعنی در واقع سال پایه 89 تا 405 و مبلغ 20 هزار تومن ماهانه باید تعدیل به قیمت روز میشد.در حالیکه هیچ سند رسمی بابت این ادعا ازمالک قبلی ندارد وهمه چی توافقی بوده و ادعا میکند که شاهد دارد. بنده در دادگاه از ایشان اولا بابت الزام به تنظیم سند شکایت کرده ام.حال سوال اینست که ایا مستاجر میتواند بااین ادعا که شاهد دارد قاضی را مجاب به کاهش اجاره بها نماید؟ ثانیا مستاجر در واقع دو نفر به صورت 3 دنگ 3 دنگ هستن ولی گویا یکی به دیگری سهمش را بصورت توافقی بین خودشان فروخته.البته اقرار میکند که دیگری هر جا نیاز به امضا باشد حضور پیدا میکند این موضوع قابل شکایت کردن در صورت اثبات میباشد؟ ثالثا بدون اجازه اینجانب از زمانی که مغازه خریده شده است و حتی 2 تا 3 سال قبلتر از ان به شخص دیگری اجاره داده شده است ایا این موضوع قابل شکایت است؟