صرف اعلام شفاهی آبخیزداری برای اقدام قضایی کافی نیست و ابتدا باید وضعیت ثبتی و قانونی ملک و قرار گرفتن آن در بستر رودخانه از طریق استعلام رسمی احراز شود.چنانچه مشخص شود ملک متعلق به دولت بوده و فروشنده مالکیتی برای انتقال آن نداشته موضوع می‌تواند مشمول بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد و خریدار می‌تواند استرداد ثمن و غرامات قانونی را مطالبه کند.در صورت وجود دلایل کافی بر علم و سوءنیت فروشنده، موضوع قابلیت بررسی کیفری نیز دارد. در خصوص ثمن به نرخ روز نیز در صورت احراز شرایط قانونی امکان مطالبه غرامت کاهش ارزش ثمن وجود دارد.

در صورت مستخق للغیر درآمدن مبیع شما وفق رای وحدت رویه ۷۳۳و ۸۱۱ می توانید مطالبه ثمن به نرخ روز بنمایید . برای راهنمایی بیشتر با شماره ۰۹۱۲۲۳۴۸۶۰۳ تماس بگیرید

جرم فروش مال غیر به لحاظ کیفری متصور است از طرفی به لحاظ حقوقی طرح دعوی فسخ به دلیل خیار تعذر تسلیم به انضمام کلیه خسارات قانون نیز ممکن است

با توجه به شرایطی که توضیح دادید اول از همه باید به صورت قانونی استعلام رسمی از اداره آبخیزداری یا آب منطقه‌ای گرفته شود. شما می‌توانید دادخواست حقوقی ابطال معامله به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع را مطرح کنید و در جریان دادگاه درخواست استعلام کنید.از جنبه کیفری نیز اگر ثابت شود فروشنده عمدا ملکی را که متعلق به دولت بوده به شما فروخته عنوان جرم کلاهبرداری است.

در مورد مطالبه ثمن به نرخ روز دادگاه‌ها  اصل پول به همراه خسارت کاهش ارزش پول را بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌کنند مگر اینکه در قرارداد خسارت مشخصی تعیین شده باشد.