با سلام. من و همسر درتاریخ11دی 1404برای خرید ملکی به املاک مراجعه کردیم و مبایعه نامه نوشتیم تا در تاریخ11بهمن سند زده شود قرار شد تا بخشی از مبلغ را نقد و بقیه رو از جهت دریافت وام بانک مسکن پرداخت کنیم مبلغ نقد پرداخت شد ولی وام دیر تر از اون تاریخ آماده شد همسر من به دلیل اسرار صاحبخانه در تاریخ24بهمن به املاک مراجعه کرد و به خاطر گفته املاک که وام در تاریخ 25ام آماده است قراری را امضا کرد که درصورت اما ه نبودن قرارداد منفسخ شود و وام در 28ام آماده شد و صاحبخانه برای سند زدن حضور پیدا نکرد و شکایت کرد برای فسخ قرارداد و دریافت مبلغ خسارت ماهم شکایت کردید برای الزام به تنظیم سند و در آخر دادگاه رای رادر تاریخ5/26 به نفع ما صادر کرد ولی خود صاحبخانه درتاریخ6/16اعتراض زدن و در متن اعتراض این است سلام و احترام اينجانب ....به وكالت از تجديدنظرخواه، خانم ....، نسبت به دادنامه شماره .....مورخ ..... صادره از شعبه ...دادگاه عمومي حقوقي تهران (كلاسه پرونده هاي ........) كه متضمن حكم به بطلان دعواي موكل تحت عنوان تأييد انفساخ قرارداد و نيز الزام موكل به تنظيم سند رسمي گرديده، در مهلت قانوني اعتراض و تقاضاي نقض آن را به جهات مشروحه زير تقديم مي‌نمايم: 1. مقدمه و شرح مختصر ماوقع مطابق مبايعه‌نامه عادي منعقده في‌مابين طرفين، معامله نسبت به ملك موضوع دعوا انجام پذيرفته و زمان تنظيم سند رسمي در تاريخ 1404/11/11 تعيين گرديده بود. بخش مهمي از ثمن معامله قرار بوده از محل اخذ وام بانكي ( خريد اوراق و معرفي ضامن )تأمين گردد. با وجود تعهد صريح تجديدنظرخواندگان، ايشان در موعد مقرر نسبت به فراهم نمودن مقدمات اخذ وام، خريد اوراق و معرفي ضامن اقدام ننموده و در نتيجه، تسويه ثمن در موعد مقرر انجام نشده است. موكل اينجانب با حسن نيت و صرفاً از باب ارفاق، مهلتي دو هفته‌اي تا تاريخ 1404/11/25 در اختيار آنان قرار داده و در پشت مبايعه‌نامه نيز شرطي صريح تحت عنوان شرط فاسخ درج گرديده كه بر اساس آن، در صورت عدم تسويه كامل ثمن تا تاريخ مذكور، قرارداد منفسخ و بلااثر خواهد شد. با وجود اين، تجديدنظرخواندگان نه تنها در تاريخ مقرر موفق به تسويه كامل ثمن نشده‌اند، بلكه در دفترخانه نيز حضور مؤثر و منجر به انجام تعهدات نداشته و در نهايت، شرط فاسخ محقق و عقد از تاريخ مقرر منفسخ گرديده است. با اين وصف، صدور حكم به الزام موكل به تنظيم سند رسمي، فاقد مبناي قانوني و خلاف مفاد قرارداد و اصول مسلم حقوقي است. 2. جهات و دلايل تجديدنظرخواهي= الف) تحقق شرط فاسخ و انفساخ قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نافذ است مگر آنكه مخالف صريح قانون باشد. در مانحن‌فيه، طرفين در مبايعه‌نامه به‌صراحت شرط نموده‌اند كه در صورت عدم تسويه كامل ثمن تا تاريخ مقرر، قرارداد منفسخ خواهد شد. شرط مزبور، شرطي صريح، روشن و لازم‌الاتباع بوده و با عدم ايفاي تعهدات مالي تجديدنظرخواندگان تا موعد مقرر، مفاد آن محقق شده است. بديهي است با تحقق شرط فاسخ، عقد از زمان وقوع شرط منفسخ مي‌گردد و از آن پس، تعهدي براي انتقال رسمي ملك باقي نمي‌ماند. بنابراين، الزام موكل به تنظيم سند رسمي در حالي كه عقد موضوع آن قبلاً منفسخ شده،( شرط فاسخ عدم تسويه كامل تا تاريخ 1404/11/25 محقق شده است)فاقد وجاهت قانوني است. ب) عدم تسويه كامل ثمن معامله اسناد و مدارك موجود در پرونده به‌روشني دلالت بر آن دارد كه تجديدنظرخواندگان ثمن معامله را به‌طور كامل و در موعد مقرر پرداخت نكرده‌اند. واصرار خواندگان بر حضور در دفترخانه در تاريخ 1404/11/28 (پس از تاريخ انفساخ)، حتي در صورت فرض آماده بودن چك وام مسكن به مبلغ يك ميليارد و چهل ميليون تومان، مبلغ يكصد و پنجاه و نه ميليون تومان ديگر نيز به خريداران منتقل نگرديده بود و وام مذكور همچنان بر عهده موكل بوده و اقساط آن تا تاريخ 1405/05/15 طبق رسيد هاي موجود در پرونده توسط موكل پرداخت گرديده است و همچنين موكل وديعه مستاجر را نيز خودش پرداخت نموده كه دراين خصوص نيز تجديدنظرخواندگان پول موكل را پرداخت ننموده اند و تمام پرداختي آنها نزديك به 950 تومان بوده است كه طبق توافق طرفين حتي اگر يك ميليون تومان نيز‌پرداخت نگردد به دليل‌ شرط فاسخ قرارداد منفسخ و ازبين رفته است و ديگر قراردادي وجود نداشته كه موكل به تبع ان بخواهد ملزم به تنظيم سند شود كه اين امر خود دليل ديگري بر عدم تسويه كامل ثمن و عدم ايفاي تعهد توسط خواندگان است بدين‌ترتيب، شرط اصلي توافق طرفين يعني تسويه كامل ثمن تا موعد مقرر تحقق نيافته و همين امر، موجب فعال شدن شرط فاسخ و انفساخ قرارداد گرديده است. ج) خروج موضوع از شمول الزام به تنظيم سند رسمي الزام به تنظيم سند رسمي، فرع بر بقاي عقد و استمرار تعهدات ناشي از آن است. بديهي است چنانچه قرارداد به علت تحقق شرط فاسخ منفسخ شده باشد، مبناي قانوني براي الزام موكل به تنظيم سند رسمي منتفي است. دادگاه بدوي با ناديده گرفتن اثر انفساخ، رأيي صادر نموده كه متضمن الزام به اجراي تعهدي است كه اساساً وجود حقوقي خود را از دست داده است. د) عدم توجه كافي به مفاد قرارداد و قصد مشترك طرفين مفاد مبايعه‌نامه و توافقات بعدي طرفين به‌روشني نشان مي‌دهد كه اراده مشترك آنان بر اين بوده كه تأمين و تسويه ثمن در موعد مقرر، شرط اساسي ادامه حيات عقد باشد. درج شرط فاسخ در پشت قرارداد، بهترين دليل بر اين قصد مشترك است كه دادگاه محترم بدوي بدون توجه كافي به اين قصد مشترك و بدون تفسير صحيح مفاد قرارداد، رأي به بطلان دعواي موكل داده كه مغاير قانون تفسير قراردادها و مواد 219، 220 قانون مدني است. هـ) عدم مؤثر بودن مراجعه يا عدم مراجعه به دفترخانه در نفي انفساخ: 1-مراجعه يا عدم مراجعه طرفين به دفترخانه، در مانحن‌فيه صرفاً جنبه فرعي و تشريفاتي داشته و نمي‌تواند جايگزين يا ناقض شرط اصلي يعني تسويه كامل ثمن شود. اساساً دفترخانه مجري تشريفات انتقال رسمي است و نه مرجع ايجاد يا بقاي تعهدات قراردادي. بنابراين حتي اگر فرض شود كه دفترخانه تاريخي را براي روزي پس از انفساخ تعيين نمايد.اثر حقوقي شرط فاسخ را زايل نمي نمايد. و دفترخانه صرفاً مجري تشريفات انتقال سند است و وقوع يا عدم وقوع شرط ضمن عقد، امري مستقل از وظيفه دفترخانه مي‌باشد. 2-نظر قضات عاليقدر دادگاه تجديدنظر به اين نكته مهم معطوف مي نمايم كه‌ اولا : وقتي طبق نامه بانك‌ مورخ 1404/11/20 اوراق به دفترخانه ارسال شده و سردفتر محترم اطلاع داشته‌ اندقرارداد در تاريخ 1404/11/25 منفسخ مي شود و درحالي كه نماينده بانك همه روز جهت انتقال سند (به دليل فاصله كمتر از 1 كيلومتر بين بانك و دفتر خانه اسناد رسمي ) مي توانسته‌ حاضر شوند و موكل در تاريخ فوق طبق مدرك پيوست در دفترخانه اسناد رسمي جهت انجام تعهدات حاضر شدند ولي هيچ مدركي دال بر حضور تجديدنظرخواندگان در دفترخانه اسناد رسمي وجود نداشته است و دليل امر اين بوده كه به دليل دير خريداري كردن اوراق و عدم آماده بودن ضامنين،تجديدنظرخواندگان نتوانستند حضور پيدا كنند كه حتي اگر حضور هم پيدا مي كردند به دليل عدم تسويه كامل كه در نامه بانك نيز به آن اشاره شده و تاكيد كرده وام 159انتقال پيدا نكرده است و پول پرداختي به مستاجر هم را نمي توانستدپرداخت نمايند و موكل خود پرداخت نموده است بنابراين شرط فاسخ محقق و قرارداد منفسخ شده است ثانيا: نكته بسيار مهم كه دادگاه محترم بدوي به آن توجه ننموده است و نظر قضات عاليقدر دادگاه تجديدنظر را به نامه دفتر خانه اسناد رسمي 938 تهران معطوف مي‌دارم كه دفترخانه محترم دقيقا پس از مراجعه موكل و عدم مراجعه تجديدنظرخواندگان در تاريخ 1404/11/25 و با علم به اينكه قرارداد در تاريخ فوق منفسخ شده است دقيقا مورخ 1404/11/25 براي تاريخ 1404/11/28 جهت انتقال سند وقت تعيين نموده است ؟؟؟؟ كه خود جاي سوال و شبهه انگيز است چرا موقعي كه كه بانك مورخ 1404/11/20 نامه زده بود وقتت تعيين نكرده و بعد از منفسخ شدن قرارداد تاريخ سند معين نموده است ؟؟؟ از سوي ديگر تاريخ 1404/11/25 بين طرفين لازم الاجرا است و دفترخانه اسناد رسمي چه جايگاهي داشته كه بعد از منفسخ شدن وقتت تعيين نموده است؟مگر نمي بايست اگر توافق بر تاريخ جديد بوده طرفين ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمي ‌با رضايت و طبق صورت جلسه تاريخ تنظيم سند رو به 28 ام تغيير مي دانند؟؟؟در حالي كه تاريخ قبلي تنظيم سند 1404/11/11 بوده كه موكل از روي دلسوزي دو هفته ديگر به ايشان فرصت داد كه بتوانند ثمن معامله را تهيه كنند آيا موكل بنده بخاطر سهل انگاري وكوتاهي تجديدنظرخواندگان مي بايست با توجه تورم افسار گسيخته مخصوصا در زمينه املاك متحمل ضرر سنگين و غيرقابل جبران گردد؟؟؟؟در اين‌ خصوص برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوي موضوع به بانك و دفترخانه اسناد رسمي مرتبط نيست چونكه از تاريخ قرارداد تا تاريخ تنظيم سند نزديك 50 روز گذشته در حالي اگه قصور تجديدنظرخواندگان نبود و مقدمات فراهم نموده بودن وام بانك مسكن معمولا كمتر از يكماه پرداخت مي شود به همين دليل تاريخ اوليه تنظيم سند را 1404/11/11 تعيين نمودند پس تاوان قصور تجديدنظرخواندگان را نبايد موكل بدهد. و) ورود ضرر سنگين به موكل ناشي از تخلف تجديدنظرخواندگان: عدم ايفاي تعهدات از سوي تجديدنظرخواندگان، موجب ورود خسارات مادي و تبعي سنگين به موكل گرديده و ايشان ناچار شده‌اند براي جبران تعهدات خود، اموال شخصي خويش را به فروش رسانند و تحميل ضرر ناشي از قصور خريداران به فروشنده، مغاير عدالت قراردادي و قواعد مسلم مسئوليت مدني است. ز) وجود ايرادات شكلي و عدم رعايت الزامات قانوني در دعواي طرف مقابل: 1-باتوجه به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول از تاريخ 1403/04/03تمام قرارداد هاي مربوط به اموال غيرمنقول مي بايست در سامانه كاتب يا خودنويس ثبت گردد كه قرارداد موضوع دعوي علاوه بر ثبت نشدن در سامانه هاي فوق ،نه كدرهگيري دارد نه تاريخ بالاي قرارداد درج شده است در حالي كه داري سند تك برگ مورخ 1400 مي باشد كه در اين راستا تجديدنظرخواندگان محترم يك مرتبه در شعبه 210 دادگاه عمومي حقوقي تهران طبق دادنامه مورخ 1405/03/20 (پيوست ) دعوي ايشان با همين خواسته با قرار عدم استماع روبرو گرديد كه حتي در اين خصوص نيز در سامانه ساغر (ثبت ادعا) نيز ثبت نشده و پيوست دادخواست متقابل نگرديد در حالي كه ثبت ادعا از مقدمات و پيش شرط دعوي الزام به تنظيم سند رسمي مي باشد كه متاسفانه بعد از برگزاري جلسه اول رسيدگي مدرك ثبت ادعا رو با لايحه به شعبه بدوي ارسال نمودند كه برخلاف قانون و مقررات بوده و مي بايست قرار عدم استماع دعوي صادر مي گرديد. 2 . به مو جب قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صرفاً بايد در حدود خواسته خواهان مبادرت به رسيدگي دعوا و صدور رأي نمايند كه باتوجه به بازداشت و در رهن بودن ملك موضوع دعوي، تجديدنظر خواندگان رفع بازداشت و فك رهن در دادخواست متقابل خود مطالبه نكرده و‌جز خواسته هاي تجديدنظرخواندگان نبوده است كه دادگاه محترم بدوي در كمال تعجب خارج موضوع خواسته راي صادره نموده است. كه خود برخلاف قانون و مقررات و دادرسي عادلانه مي باشد و حقوق موكل تضييع شده ‌است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و نظر به: تحقق شرط فاسخ؛ عدم تسويه كامل ثمن؛ انفساخ عقد از تاريخ مقرر؛ زوال مبناي الزام به تنظيم سند رسمي؛ مغايرت دادنامه معترضٌ‌عنه با مفاد قرارداد و قوانين موضوعه صدور حكم شايسته مبني بر: 1-نقض دادنامه شماره .... مورخ 1405/05/26 2-صدور حكم بر تأييداعلام انفساخ قرارداد(مبايعه‌نامه )1404/10/11 3-رد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مطروحه از سوي تجديدنظرخواندگان 4- محكوميت تجديدنظرخواندگان به پرداخت وجه التزام قراردادي مطابق دادخواست بدوي ،هزينه دادرسي و حق‌الوكاله و ساير خسارات دادرسي مورد استدعاست. باتشكر وتجديد احترام میخواستم ببینم چه قدر این اعتراض ممکنه قابل قبول باشه با توجه به اینکه برای قرارداد منفسخ یک طرف خریدار که من باشم امضا نکردم قرار داد رو وما صبح از ساعت8 تا ساعت ده و نیم داخل دفتر خانه بودیم و همسرم نامه رو برد بانک بانک چک رو صادر نکرد چون گفتن پرونده رفته برای بازرسی و من برگشتم همسرم موند تا ببینه چه کار می‌تونه بکنه و رسید اسنپ رو دارم برای پرداخت نکردن رهن مستاجر هم ما آمادگی شو داشتیم به وکیل گفتیم ولی وکیلمون گفت چون داخل قرار داد نوشته هنگام تحویل خونه باید رهن و به مستاجر بدین الان نیاز نیست چیزی بدین و رسیدی گذاشتن مبنی بر پرداخت قسط وام خودشون در صورتی که شماره کارت پرداخت کننده شماره کارت همسر من است ممنون میشم راهنمایی کنید