پرونده‌ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح است که در آن درخواست مطالبه خسارت ناشی از ترک فعل مستمر پنج‌ساله دستگاه (از سال 99 تا 1405) مطرح شده است. به دلیل سلب فرصت استخدام در یک دستگاه دیگر، مستندات و مبانی قانونی خسارت به دادخواست و لایحه ضمیمه شده، اما مبلغ دقیق خسارت از ناحیه خواهان مشخص نشده و تعیین آن به نظر مقام قضایی واگذار شده است. در لایحه به شاخص تورم بانک مرکزی و خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده، اما جدول شاخص تورم و جدول حقوق دریافتی مشابه در آن سال‌ها پیوست نشده و درخواست ارجاع به کارشناس رسمی هم مطرح نشده است. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند صرفاً بر اساس محتویات پرونده و مستندات و مدارک خسارت مبلغ را تعیین کند یا ارائه این جداول ضروری بوده و در صورت رد این بخش از خواسته به دلیل نامشخص بودن مبلغ، آیا امکان مطالبه مجدد آن پس از صدور رأی وجود دارد.