با سلام. شهرداری به لحاظ قانونی حق واگذاری یا فروش فضای سبز عمومی را که در طرح‌های تفصیلی برای استفاده همگانی پیش‌بینی شده به اشخاص خصوصی ندارد و هرگونه تغییر کاربری این اراضی صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است. پرداخت جریمه به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز لزوماً به معنای قانونی شدن تصرف در ملک عمومی نیست و اهالی محل می‌توانند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ابطال پروانه ساختمانی یا تصمیم شهرداری در واگذاری این فضا را درخواست کنند. در صورت وجود شائبه تبانی یا رشوه، موضوع از طریق دادسرای عمومی و انقلاب قابل پیگیری کیفری است، چرا که اموال عمومی قابل تملک خصوصی توسط شهرداری نیستند.