مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و فسخ نیاز به دلیل یا شرط دارد
مستند به ماده ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی میتوانید با تقدیم شکواییه کیفری بابت جعل و استفاده از سند مجعول علیه خریدار و مشاور املاک در دادسرا اقدام نموده و همزمان با اثبات دستکاری قرارداد و عدم تسلیم مستندات قانونی، دادخواست حقوقی بطلان معامله یا فسخ به دلیل تدلیس و خیار غبن را در دادگاه حقوقی مطرح کنید تا با اثبات جعل، اعتبار قرارداد مخدوش شده و استرداد ملک امکانپذیر گردد.