باسلام با فقدان امضای طرف افشا کننده و عدم احراز قصد انشای دوطرفه قرارداد و با عنایت به اصل لزوم تراضی و ماده ۱۹۰ قانون مدنی چنین NDA عادی اصولاً فاقد قابلیت استناد علیه شرکت بوده و قابل ایراد شکلی و ماهوی و بی اعتباری در دادگاه میباشد

پرسش اساسی این است آیا هیچ قرینه دیگری مثل مکاتبات رسمی یا پذیرش عملی تعهدات از سوی شرکت وجود دارد که بتواند جایگزین امضای مفقود مدیرعامل گردد

با استناد به ماده ۱۹۰ و ۱۸۳ قانون مدنی مبنی بر لزوم توافق طرفین برای تحقق عقد و با توجه به شرط صریح مندرج در متن که اعتبار و اجرای آن را منوط به امضای طرفین دانسته است، این سند به دلیل فقدان امضای شرکت، از نظر حقوقی «منعقد نشده» محسوب شده و فاقد اثر قانونی است، لذا در دادگاه می‌توانید با تأکید بر «عدم وقوع عقد» به جهت عدم تحقق شرط کتبیِ لازم برای اعتبار سند، رد دعوی را خواستار شوید.

به سایر دلایل استناد کنید

در سوال شما یک نکته مبهم وجود دارد شما نوشتید نبود امضای افشا کننده، در حالی که در چنین قراردادهایی افشا کننده همان کارمند می‌تواند باشد که قرارداد را  امضا کرده است.  می‌توان استدلال کرد که ایشان تعهدی را که امضا کرده، نقض نموده، در نهایت به نظر قاضی بستگی دارد

این ایراد قابل طرح و از دفاعیات مؤثر است. اگر در متن قرارداد تصریح شده باشد که «موافقت‌نامه پس از امضای طرفین لازم‌الاجرا است» و نسخه ارائه‌شده به دادگاه فاقد امضای مدیرعامل یا نماینده قانونی شرکت باشد، اصل بر این است که قرارداد لازم‌الاجرا نشده است. بنابراین، شرکت باید تنفیذ یا قبول قرارداد را اثبات کند. در این وضعیت، بیش از آنکه بحث «بطلان» مطرح باشد، عدم نفوذ و عدم قابلیت استناد قرارداد قابل طرح است.

با درود 

موافق نامه زمانی قابلیت استناد قانونی دارد که نماینده قانونی شرکت ذیل آن را امضا نموده باشد اگر صرفا کارمند نسبت به امضا اقدام نموده باشد دیگر از سوی شرکت قابل استناد نیست و قرار بر توافق دو طرفه بوده نه یک تعهد یکجانبه از سوی کارمند .

موافقت‌نامه بدون امضای شرکت، لازمالاجرا نیست و می‌توانید به عدم اعتبار آن در دادگاه استناد کنید.