بادرود 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند

باید عرض کنم که مسیر پرونده کاملاً درست و مطابق روال قانونی پیش می‌رود. تناقضی که می‌بینید، ناشی از تفاوت سطح دسترسی سامانه‌ها و بوروکراسی اداری است، نه نشانه‌ای از رد درخواست. درخواست شما در آستانه تصمیم‌گیری نهایی است. وقتی از شما دعوت می‌شود برای «ملاقات حضوری» و ارائه مدارک بروید، این یک گام بسیار مثبت و رو به جلوست. در فرآیند ماده ۴۷۷، اگر پرونده از فیلترهای اولیه رد نشود، برای بررسی ماهوی به قضات مجرب ارجاع نمی‌شود. درخواست ملاقات یعنی قاضی پرونده را خوانده و می‌خواهد پیش از ارائه نظر نهایی، ابهامات را با شنیدن توضیحات شما برطرف کند. این آخرین قدم پیش از تصمیم‌گیری است.

سردرگمی به این دلیل است که دادگستری‌ها از چندین سامانه مختلف استفاده می‌کنند (سامع برای ابلاغ کلی، سمپ برای فرآیندهای داخلی و سامانه‌های جداگانه برای اعاده دادرسی). کارمندی که می‌گوید «در سیستم ما نیست»، احتمالاً فقط سامانه سمپ را بررسی کرده است. درخواست ملاقات حضوری که ثبت شده، خود یک سند رسمی در پرونده است.

پیام‌های کلی مانند «درحال رسیدگی» یا «به مرجع مربوط ارجاع شد» صرفاً وضعیت اداری را نشان می‌دهند و برای رصد لحظه‌به‌لحظه پرونده‌های خاص طراحی نشده‌اند.

از همان درخواست ملاقات حضوری به عنوان سند استفاده کنید. به دبیرخانه همان مجتمعی که برای ملاقات دعوت شده‌اید مراجعه کنید و به کارمند مربوطه بگویید: «بنده یک درخواست ملاقات حضوری دارم که از این مرجع برایم پیامک آمده است. لطفاً در سامانه سمپ، ذیل پرونده ۴۷۷ که از قوه قضائیه ارجاع شده، بررسی بفرمایید.»

مشخصاً نام و نام‌خانوادگی مسئولی که درخواست ملاقات را ثبت کرده است، پیدا کنید و مستقیماً از ایشان پیگیر شوید.

نتیجه‌گیری: درخواست شما هنوز به طور قطعی پذیرفته یا رد نشده، بلکه برای اتخاذ تصمیم نهایی به یک قاضی ارجاع شده و او شخصاً توضیحات شما را خواسته است. این نقطه قوت پرونده شماست. با پیگیری متمرکز از طریق همان مرجعی که دعوت‌نامه ملاقات را فرستاده، می‌توانید از وضعیت دقیق مطلع شوید.

احتمال اینکه قبول شود وجود دارد 

به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی پرونده نیازمند بررسی آرای صادره طی گفتگوی متقابل است تا با اطلاعات دقیق‌تر و جزئیات راهنمایی شوید

باید جزییات بیشتر بررسی شود

از توضیحات شما فقط مشخص است که درخواست ماده ۴۷۷ مدتی در حال بررسی و مکاتبه بوده است. عبارت‌های سامع نشان‌دهنده پذیرش درخواست نیستند. تا زمانی که ابلاغ رسمی یا اعلام موافقت با اعمال ماده ۴۷۷ صادر نشود، نمی‌توان گفت درخواست قبول شده است. فعلاً باید نتیجه را از دفتر رئیس کل دادگستری استان یا واحد مربوط به ماده ۴۷۷ پیگیری کنید.

درخواست ماده ۴۷۷ از ابتدا می‌بایست به رئیس کل دادگستری استانی که دادگاه در آن رای صادر نموده تقدیم می‌شده است و در سیستم ثنا به شما اطلاع داده می‌شود 

مواردی که شما مطرح می‌کنید باید طبق گفته مسئولین حضوری پیگیری نمایید