ابتدا به سازش، در غیر اینصورت شکایت متصور است
توسط مالک با ارائه سند و گزارش پلیس ۱۱۰ تحت عنوان تصرف عدوانی از فرد متصرف غیر قانونی شکایت شود.قبل از آن مالک جدید می تواتد عکس انباری را در گروه بگذارد و اعلام کند سریعا وسایل برداشته و رفع تصرف شود والا قانونی اقدام می شود
با سلام
هر واحدی که انباری یا پارکینگش تصرف شده باشد همان واحد می تواند شکایت کند.
بررسی وضعیت حقوقی انباری و پارکینگهای سنددار
۱. طبیعت حقوقی انباری و پارکینگ سنددار
آنچه در سند مالکیت هر واحد ذکر شده (شماره انباری و پارکینگ مشخص)، برخلاف تصور رایج، جزء قسمتهای اختصاصی محسوب میشود نه مشاعات ساختمان. انباری و پارکینگ سنددار، ملحقات غیرقابل تفکیک واحد مسکونی هستند که قانوناً فقط در اختیار مالک آن واحد قرار دارد.
این موضوع بنیادین است: هنگامی که واحدی تخلیه میشود، انباری و پارکینک متعلق به همان واحد فاقد مالک مستقیم میگردد، اما این به معنی آزاد شدن آن برای تصرف سایر مالکان نیست. این فضاها همچنان وابسته به واحد مسکونی خاص خود هستند و فقط از طریق انتقال قانونی (فروش یا واگذاری همراه با واحد اصلی) قابل تملک میباشند.
۲. تحلیل حقوقی اقدام ساکنان در قفل زدن انباری خالی
عمل ساکنانی که در انباری واحد تخلیه شده قفل میزنند و آن را تصرف میکنند، از دو جنبه قابل بررسی است:
جنبه حقوقی (مدنی):
· این اقدام مصداق «غصب» مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی است که مقرر میدارد: «غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان». اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
· مبنای حق تملک این انباریها در سند مالکیت هر واحد قید شده است. تا زمانی که سند مالکیت آن واحد به شخص خاصی منتقل نشده، هیچکس حق تصرف در انباری و پارکینگ آن واحد را ندارد.
جنبه کیفری:
· به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف عدوانی در اموال غیرمنقول جرم محسوب میشود و هر یک از ساکنین یا مدیر ساختمان میتوانند علیه متصرفین شکایت کیفری مطرح کنند. مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال است.
۳. حدود اختیارات هیئت مدیره در این خصوص
هیئت مدیره و مدیر ساختمان فاقد اختیار قانونی برای صدور مصوبه رفع تصرف انباریها هستند. بر اساس قوانین موجود، اختیارات هیئت مدیره صرفاً محدود به اداره ساختمان و استفاده بهینه از آن با وضع موجود است و این اختیارات منصرف از تصرف و تغییر در مشاعات است. مسئولیت هیئت مدیره حفظ و نگهداری و اداره امور ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکان است.
مصوبه هیئت مدیره در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و نمیتواند مبنای خلع ید یا تعیین تکلیف انباریها قرار گیرد.
۴. مراجع صالح برای پیگیری
برای رفع تصرف از انباریهای مذکور، مالکان ذینفع (کسانی که فاقد انباری هستند و واحدهای دارای انباری تصرف شده را میشناسند) باید مستقیماً اقدام قانونی کنند.
مرجع صالح: دادگاه صلح محل وقوع ملک. با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع ملک میباشد. در حوزه قضایی بخش، دعوای تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه بخش (دادگاه صلح) است.
۵. نحوه اقدام برای مالکان فاقد انباری
مالکانی که بر اساس سند مالکیت خود، هیچ انباری و پارکینگی ندارند، حق دارند علیه متصرفینی که انباری واحدهای خالی را تصرف کردهاند، اقامه دعوا کنند. ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: اثبات تصرف سابق خواهان در مال موضوع تصرف (که با توجه به عدم تخصیص انباری به ایشان در سند، دادگاه را با چالش مواجه میکند). از آنجا که برخی مالکان اصلاً انباری ندارند، اثبات تصرف سابق ایشان در آن انباریها (که هرگز به ایشان تعلق نداشته) ممکن نیست. بنابراین مسیر عملی، رفع تصرف به نفع خود انباریها به عنوان ملک بدون مالک مستقیم در حال حاضر نیست، بلکه تعیین تکلیف حقوقی انباریها همراه با واحدهای مسکونی است.
۶. نتیجهگیری و توصیه عملی
۱. اقدامات هیئت مدیره محدود است: هیئت مدیره نمیتواند با مصوبه داخلی تصرفات را رفع کند. نقش هیئت مدیره صرفاً تسهیلگر و اطلاعرسانی است.
۲. مسیر اصلی حقوقی: مالکانی که فاقد انباری هستند و واحدهای دارای انباری خالی تصرف شده را میشناسند، باید به همراه نماینده هیئت مدیره یا مدیر ساختمان، به دادگاه صلح محل وقوع شهرک مراجعه کنند و علیه متصرفین اقامه دعوای «رفع تصرف عدوانی» یا «خلع ید» نمایند.
۳. مدارک لازم: سند مالکیت واحد (که عدم تخصیص انباری به ایشان را نشان میدهد)، مستندات مربوط به شماره انباریهای موجود در سند مالکیت واحدهای تخلیه شده، و لیست متصرفین فعلی.
۴. توصیه حقوقی: پیگیری این موضوع نیازمند جمعآوری اسناد مالکیت تمام واحدهای شهرک (به ویژه واحدهای تخلیه شده) و مشورت با وکیل متخصص در دعاوی ملکی و تصرف عدوانی است.
هشدار مهم: عدم اقدام سریع موجب تثبیت وضع موجود و پیچیدهتر شدن فرایند خلع ید میشود. به متصرفین اخطار کتبی دهید و در صورت عدم نتیجه، سریعاً به دادگاه صلح مراجعه کنید.