سلام
ابطال یا رد دعوای اقاله به معنای اثبات بقای معامله و بی اعتباری ادعای فروشنده است و در عمل به نفع خریدار اول قرینه بسیار مهمی بر مالکیت و حق اوست اما اگر ملک رسمی باشد برای اثبات کامل و اجرای آثار مالکیت معمولاً باید سند رسمی انتقال یا حکم الزام به تنظیم سند هم در پرونده وجود داشته باشد
برای تحویل ملک و خلع ید خریدار اول بهتر است دادخواست الزام به تحویل مبیع و خلع ید و در صورت لزوم الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده و متصرف فعلی یا خریدار دوم مطرح کند و اگر تصرف بعد از معامله بوده و مالکیت شما با سند یا دلایل کافی ثابت شود خلع ید قابل پیگیری است
 

سلام  خیر باید مالکیت خریدار  احراز و اثبات گردد 

اگر شما سند مالکیت رسمی دارید شما می توانید دادخواست خلع ید را به طرفیت فروشنده و متصرف اقامه نمایید  و

سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه مسائل ملکی و حقوقی و ثبتی به گونه ای نیست که صرفا با سوال و جواب کوتاه حقوقی بتوانیم راه حل نهایی را کشف کنیم چرا که ابعاد مسائلدملیک به قدری گستردهداست که نیاز است تمام اسناد و مدارک را رویت کنیم سپس اظهارنظر نهایی داشته باشیم 

رأی رد دعوای اقاله «حکم اعلام مالکیت» نیست؛

بلکه صرفاً بیان می‌کند که معامله فسخ یا اقاله نشده است.پس برای اثبات مالکیت، اگر لازم باشد، باید به مبایعه‌نامه معتبر و دلایل مالکیت استناد شود.اثبات/تنفیذ بیع یا احراز وقوع معامله

الزام به تنظیم سند رسمی

ابطال معامله و سند مؤخر

خلع ید

تحویل مبیع

اجرت‌المثل ایام تصرف

ابطال دعوای اقاله به‌تنهایی دلیل قطعی مالکیت نیست، اما قرینه‌ای بر بقای اعتبار معامله اول محسوب می‌شود. خریدار اول می‌تواند حسب وضعیت سند، دادخواست الزام به تحویل مبیع و نیز خلع‌ید یا تخلیه علیه متصرف و فروشنده مطرح کند.

نیاز به بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل است تا اظهار نظر دقیقی بتوان کرد و راهنمایی شوید و 

بزرگوار، رد دعوای اقاله بر اعتبار معامله شما صحه می‌گذارد اما برای ابطال معامله دوم و خلع ید متصرف حتماً با وکلای سایت مشورت نمایید.

با سلام: در ابتداء ابطال دادخواست به معنی رد ادعای فروشنده نیست. شما میتوانید با توجه به فروش مجدد شکایت فروش مال غیر بنمایید.

باسام خدمت شما بزرگوار

۱) بله، ابطال دعوای اقاله و تأیید معامله، اماره/مستند قوی بر بقای مالکیت خریدار اول است ولی برای تثبیت کامل مالکیت، اگر سند رسمی نشده باشد، دعوای مستقلِ اثبات/تنفیذ بیع و الزام به تنظیم سند لازم است؛

۲) برای تصرف خریدار دوم، خریدار اول باید علیه متصرف و فروشنده، دادخواستِ خلع ید و تحویل مبیع (و در صورت رسمی بودن سند، خلع یدِ مستقیم) مطرح کند.