سلام
اصل بر این است که حق تفکیک و عوارض مربوط به آن به عهده مالک یا متقاضی تفکیک است و اگر در قولنامه یا توافق کتبی خلاف آن نیامده باشد شهرداری معمولاً از کسی که برای گرفتن خدمات و سند اقدام میکند مطالبه میکند
اگر قبلاً تفکیک عادی انجام شده و دو سند جدید هم صادر شده باشد باید دقیق بررسی شود که شهرداری این مبلغ را بابت چه عنوانی میخواهد چون ممکن است عوارض تغییر کاربری یا پایان کار یا خلافی ساخت هم باشد نه حق تفکیک واقعی
در نهایت تعیین اینکه پرداخت با پدر است یا فرزندان به متن قولنامه و نحوه انتقال و اسناد ثبتی بستگی دارد و بدون دیدن مدارک نمیتوان مسئولیت قطعی را به یکی از طرفین نسبت داد

سلام به طور خلاصه در حقوق شهری ایران «حق تفکیک / عوارض تفکیک» اصولاً بر عهده مالک یا متقاضی تفکیک است؛ یعنی کسی که برای تفکیک رسمی یا دریافت خدمات شهری مراجعه می‌کند. بنابراین معمولاً خریداران قطعات (به نسبت سهم خود) باید آن را بپردازند، نه فروشنده—مگر اینکه در قرارداد (قولنامه) چیز دیگری توافق شده باشد. توضیح دقیق‌تر مبنای قانونی طبق مقررات شهرداری‌ها (از جمله ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحات آن)، وقتی یک زمین بزرگ به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود و مالک برای تأیید تفکیک یا دریافت خدمات شهری مراجعه می‌کند، شهرداری می‌تواند عوارض یا حق تفکیک دریافت کند مسئول پرداخت چه کسی است در عمل و رویه شهرداری‌ها: مالک فعلی قطعه‌ای که درخواست تفکیک یا خدمات دارد اگر زمین قبلاً بین چند نفر تقسیم شده باشد، هر مالک به نسبت سهم خود مسئول است فقط اگر در قولنامه نوشته شده باشد که فروشنده عوارض تفکیک را می‌پردازد، آن وقت می‌توان از فروشنده مطالبه کرد در سناریوی شما زمین 250 متر بوده 100 متر به پسر فروخته شده 150 متر به شش دختر فروخته شده تفکیک رسمی شهرداری انجام نشده و فقط قولنامه‌ای و عادی بوده بنابراین وقتی پسر برای کارهای شهرداری رفته، شهرداری او را به عنوان مالک قطعه 100 متری شناخته و از او عوارض تفکیک خواسته. از نظر شهرداری معمولاً مهم نیست قبلاً چه کسی زمین را فروخته

سلام  با توجه به اظهارات شما  ،  بستگی به مفاد قرارداد مبایعه نامه تنظیم شده  دارد  باید مشخص گردد  که در مبایعه نامه  ، مورد معامله به صورت  بوده است  مفروز   ،  مشاع  

باسلام هرچیزی که در قراردادتان است اگر ننوشتید وطیفه خودتان است

بزرگوار، طبق اصل کلی هزینه‌های تفکیک و آماده‌سازی قانونی بر عهده فروشنده است مگر آنکه در قرارداد توافق دیگری کرده باشید، لذا برای بررسی دقیق متن قولنامه‌ها حتماً با وکلای سایت مشورت کنید.

باسلام خدمت شما بزرگوار

بر اساس قوانین، حق تفکیک و هزینه‌های مربوط به آن معمولاً بر عهده‌ی مالکین است که در این مورد، چون زمین به صورت قولنامه‌ای و بدون سند رسمی فروخته شده، مسئولیت و هزینه‌ها اغلب باید بر عهده‌ی خریداران و نسبت به سهم‌شان باشد، مگر توافق خلاف.