برای خریداربا توجه به اینکه اظهارنامه در مورخه 1402/09/12 جهت انتقال دادم در مورخه1402/09/20حضور یافت و چک بین بانکی ثمن معامله دومیلیاردو یکصد و پنجاه میلیون تومان را نیاورد و انتقال انجام نشد و نامه آمادگی شرایط برای انتقال توسط محضر به اینجانب داده شد وخریدار با توجه به اینکه جریمه عدم پرداخت یک میلیون تومان است و برای استفاده بیشتراز مبلغ ثمن در بازار , طی شکایت طبق پرونده خودش با رای تجدید نظر در مورخه 1402/08/30 اینجانب فروشنده به انتقال سند در مقابل پرداخت باقی مانده ثمن معامله از سوی خریدار محکوم شدم . بعد از گذشت 25 روز اینجانب اظهارنامه ای جهت گوشزد رای تجدید و اجرای رای و حضور در محضر ارسال نمودم خریدار هیچگونه اقدامی برای اجرای رای نمی نمود بناچار درخواست صدور اجراییه دادم پرونده به اجرای احکام رفت وکیل در اجرای احکام حضور یافت و دفتر اجرای احکام با خریدار تماس گرفته ولی تماس برقرار نمی شد مدت یک ماه گفتند صبر کنید ولی حضور نیافتند مدرکی هم دال بر وقایع و عدم مراجعه خریدار به وکیلم داده نشد. به اشتباه وکیلم از سوی دفتر احکام راهنمایی شد و درخواست مطالبه وجه داد جلسه اول در تاریخ 1404/09/01 بعلت عدم ثبت وکالت وکیل خریدار ودر مقابل اینجانب به واریز هزینه دادرسی خسارات, به جلسه مورخه 1404/12/12 منتهی شد ارسال اظهارنامه برای خریدار ارسال کنم در روند مطالبه وجه که به مدت یکسال از ارائه دادخواست و تعیین نوبت تاکنون گذشته است .برای جلوگیری از اینکه خریداردرپرونده مطالبه وجه بعداً اعسار بدهد یا بخواهد پرداخت قسطی کند، میخواهم به تقسیط وانتقال سند رضایت ندهم تا حق فسخ و وجه‌التزام روزانه محفوظ می‌ماند. حتی اگر پرونده مطالبه وجه هنوز رای نداده باشد، اظهارنامه فسخ مدرک رسمی حسن نیت و امتناع خریدار برای من محسوب می‌شود. وطبق بند قرارداد، هر روز که خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند، موظف است یک میلیون تومان خسارت بدهد. این مستقل از ثمن معامله است و پرداخت آن جایگزین ثمن نمی‌شود.و حق فسخ و خسارت قراردادی:حق فسخ یک‌طرفه برای اینجانب فروشنده مشخص کرده و مقدار آن 800 میلیون تومان است.وقتی قرارداد فسخ می‌شود، این مبلغ به عنوان خسارت فسخ قابل مطالبه است . لطفا راهنمایی بفرمایید طبق تاریخ اظهارنامه ارسالی اولیه و ثانویه و نامه محضر و رای تجدید نظر و صدور اجراییه و با گذشت تاخیر13 ماهه از تاریخ آن طبق اظهار شفاهی خریدار : اوقصد سود بیشتر دربازار دارد و در نهایت بسمت طولانی شدن پرونده و نهایت دادن اعسار دارد چه راهکاری وجود دارد خریدار امکان تقسیط در پرونده مطالبه وجه نداشته باشد