بادرود/معامله به دلیل عدم اخذ اجازه دادستان (به عنوان قیم قانونی) باطل است و تفاوت ۳۰۰ تومانی قیمت کارشناس و قولنامه تأثیری ندارد، جرمی مرتکب نشده‌اید زیرا بدون آگاهی و به صلاح فرزندان بوده، و بنگاه‌دار نمی‌تواند به جرم فروش مال غیر شکایت کند.

بادرود معاملات اموال غیرمنقول محجور توسط قیم که بدون اذن دادستان انجام شده باشد نافذ نبوده و در صورت عدم تایید و تنفیذ دادستان باطل می گردد. حتی اگر سند رسمی نیز به نام خریدار ثبت گردیده باشد.
اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند اگر معامله ای نسبت به مال غیرمنقول محجور توسط قیم انجام شود و متعاقبا توسط دادستان تایید گردد معامله تنفیذ شده تلقی می شود و صحیح است.

سلام بدون تنفیذ باشد بله ممکن است