جرم فروش مال غیر به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. بر اساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و با توجه به آرای قضایی در این خصوص، اگر ارزش مالی که به فروش رفته است بیش از یکصد میلیون تومان (یک میلیارد ریال) باشد، این جرم جزء جرایم مهم تلقی شده و مشمول مرور زمان تعقیب کیفری نمی‌گردد. بنابراین، در این حالت عملاً محدودیت زمانی خاصی برای طرح شکایت کیفری فروش مال غیر وجود نخواهد داشت و شاکی می‌تواند در هر زمانی اقدام به طرح دعوا نماید.

اگر زمان مرجع قانونی گذشته باشد، دادگاه دیگر نمی‌تواند رسیدگی کند مگر اینکه جرم از نوع عمومی یا مشمول مرور زمان نشود.