سلام در پاسخ به سؤال اول، باید توجه داشت که در اجرای احکام کیفری، اصل بر اعاده وضعیت به حالت قبل از وقوع جرم می‌باشد. مجرم همان مالی را که به ناروا گرفته بایست مسترد بکند. بنابراین، اگر موضوع مورد اختلاف، زمین بوده است، می‌بایست به همان ارزش اولیه(بر اساس کارشناسی که در زمان تحویل تعیین شده) به شما بازگردانده شود. تغییرات قیمت در طول زمان معمولاً مؤثر نیست مگر در موارد خاص که توسط دادگاه تعیین گردد. در مورد سؤال دوم، مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ امکان تقاضای خسارت تأخیر تأدیه به واسطه چک، وجود دارد. شما می‌توانید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهید تا در صورت تأئید، خسارت تأخیر تأدیه را نیز دریافت نمائید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که دادگاه می‌تواند بنا به شرایط و مدارک ارائه شده، در مورد این درخواست تصمیم‌گیری بکند.