اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رئیس قوه قضاییه نیاز به احراز خلاف شرع بودن رای یا تصمیم صادره دارد و از طریق دفتر کل دادگستری استان مطرح که اصولاً نتیجه منفی است

سلام   خیر  به این صورت نیست  . درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده   ۴۷۷  باید به رئیس دادگستری استان  تقدیم گردد  و پرونده توسط یکی از معاونان از لحاظ خلاف بین شرع   مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت  رئیس دادگستری  ، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد  و در صورت موافقت دیوان  ، پرونده به شعبه هم عرض  دادگاه صادر کننده حکم قطعی برای رسیدگی ماهوی ارسال خواهد شد 

روال درخو است اعمال ماده 477ازطریق رییس دادگستری است 

سلام از رییس دادگستری اقدام کنید

با سلام و احترام به صورت دیگری می‌باشد 

خیر اینجوری نیست که شما فکر می کنید توضیح این موضوع نیز دو ساعت وقت لازم دارد 

باید تایید بشه بعد ارسال کنه به رده بالا

سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه ماده ۴۷۷ یک ماده ساده نیست که صرفاً با لایحه بتوان به نتیجه مورد نظر دست پیدا کرد باید به قدری دلایل و اسناد کافی باشد و همچنین خلاف شرع بین باشد که بتوان نتیجه مطلوب گرفت چرا که در غیر این صورت هر کس که رای تجدید نظر و رای قطعی می‌گیرد سعی در اعمال ماده ۴۷۸ میکند که این رویه رویه اشتباهی است چرا که مسائل مهم و فقهی در آن جایگاه دارد و اگر به جهاتی صرفا رای به نفع یکی از طرف های صادر شود طرف مقابل که متضرر شده نمیتواند اعمال ماده ۴۷۷ را بخواهد و نتیجه از آن نخواهد گرفت اسناد و مدارک باید به درستی رویت شود سپس بتوانیم اظهار نظر نهایی در این زمینه داشته باشیم

سلام طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و بخشنامه‌های قوه قضاییه، درخواست ماده ۴۷۷ ابتدا به مدیر کل یا معاونت قوه قضاییه ارائه می‌شود و پس از پذیرش و ثبت، برای اقدام عملی و بررسی‌های محلی به دادگستری استان ارسال می‌گردد، ولی این ارسال صرفاً برای جمع‌آوری مستندات و نظر کارشناسی محلی است و حق تصمیم‌گیری قطعی همچنان با مرجع بالادستی (تهران، معاونت یا مدیر کل) است بنابراین دادگستری استان نمی‌تواند درخواست را رد یا تصمیم نهایی بگیرد و تنها نظر کارشناسی و گزارش خود را ارائه می‌دهد سامانه سماح و سامع صرف ثبت و پیگیری درخواست‌ها را انجام می‌دهند و پاسخ‌های موقت مبنی بر «در حال بررسی است» به معنای توقف یا رد درخواست نیست، بلکه مرحله اجرایی پرونده در حال تکمیل است مراجعه حضوری به مرجع محلی فقط برای تکمیل مدارک، استعلام‌ها یا توضیح وضعیت است و تصمیم نهایی صادره مطابق ضوابط و اعلام مدیر کل یا معاونت قوه قضاییه است لذا حق قطعی تصمیم همچنان با تهران است و دادگستری استان فقط نقش حمایتی و گزارش‌دهی دارد و مرجع تهران می‌تواند پس از بررسی‌های محلی رأی را تأیید یا ابطال کند.