تغییر تاریخ یا افزودن تاریخ جدید در مبایعه‌نامه ممکن است باعث ایجاد شبهه در صحت و اعتبار آن شود و می‌تواند به عنوان جعل مستند تلقی شود. مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، جعل امضا، نوشته یا اسناد منجر به کیفری است. همچنین، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مواردی تأکید کرده که هر گونه تغییر در اسناد باید با دقت و با رعایت اصول قانونی انجام شود. در صورتی که مبایعه‌نامه‌ای بعد از تاریخ مذکور، بدون تغییرات، منعقد شده باشد، می‌تواند به عنوان سند معتبر تلقی شود. بنابراین، جهت اعتبار مبایعه‌نامه دارای تاریخ مبهم، باید تاریخ‌گذاری آن با موافقت طرفین و با ذکر توضیحات لازم در قرارداد انجام شود. به هر حال، این موضوع بستگی به بررسی قاضی و مستندات موجود دارد.