بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، زنا از جمله جرایمی است که تحت عنوان "حدود" محسوب شده و از حقوق الهی است. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، اجرای حکم به انجام می‌رسد و رأی دادگاه قابل تغییر نیست. مطابق با ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، حدود از جرایمی است که با شهادت، اقرار یا سایر ادله اثبات می‌شوند و در صورت اثبات، رضایت شاکی خصوصی تأثیری بر اجرای حد ندارد. تنها مواردی که می‌تواند سبب توقف اجرای حد شود، توبه پیش از اثبات جرم یا عفو مقام رهبری است.