موضوع تغییر مذهب به صورت دقیق قانونی مشخص نشده و قوانین مشخصی در خصوص این موضوع وجود ندارد. با این حال، مذاهب رسمی در کشور شامل فقه جعفری اثنی عشری و فقه سایر مذاهب اسلامی مانند حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی است. رویه قضایی به تصمیمات شخص برای تغییر مذهب احترام می‌گذارد لکن برای اعتبار بیشتر، ممکن است لازم باشد فرد مدارکی دال بر اعتقاد جدید خود ارائه دهد. تغییر مذهب در مواردی همچون ارث، مسائل خانوادگی و احوال‌ شخصیه می‌تواند تأثیرگذار باشد، لذا ممکن است نیاز به تأیید مقامات مربوط داشته باشد. هر چند معمولاً در مواقع ضروری و با دلایل موجه، امکان تغییر مذهب دوباره در یک بازه زمانی مشخص وجود دارد لیکن این امر می‌تواند با بررسی دقیق‌تری همراه باشد.