موضوع حاضر به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. در بخش حقوقی، باید به این نکته توجه داشت که در صورت عدم سوددهی معامله و نبودن قرارداد کتبی یا مستند بین طرفین، ادعای طلب ممکن است در دادگاه دشوار باشد. به ویژه اگر هیچ مستندات محکمه‌پسندی مبنی بر تعهد طرف گیرنده به بازپرداخت مبلغ در صورت عدم سود وجود نداشته باشد. در بخش کیفری، توهین، تهدید و نشر اکاذیب در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. شخص گیرنده می‌تواند به استناد پیامک‌ها و اصوات ضبط شده، شکایت کیفری مطرح کند. دادگاه در صورت اثبات تهدید و توهین، می‌تواند مجازات‌هایی را برای شخص تهدیدکننده صادر کند. بنابراین مستندات موجود می‌تواند مبنای شکایت کیفری قرار گیرد.