سلام مستند به ماده ۱۹۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ برای صحت یک قرارداد، ۴ شرط اساسی وجود دارد که یکی از آنها، مشروع بودن جهت معامله است. در صورتی که شما ادعا کنید قصد پرداخت وجهی در کار نبوده و این موضوع را با شهادت شهود اثبات کنید، ممکن است معامله به دلیل عدم صحت جهت آن، باطل تلقی شود. این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و مدارک مستند است. در صورتی که اثبات شود موضوع قرارداد صوری بوده، ممکن است دادگاه قرارداد را بی‌اعتبار تلقی کند و ملک به شما بازگردد. البته تصمیم نهایی بر عهده دادگاه بوده و باید تمامی جنبه‌ها و مستندات دقیق بررسی بشود.