اعتراض به تشخیص منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ متصور است
اسناد و مدارک باید بررسی شود سپس اظهارنظر نهایی و کاملی در این زمینه به عمل آوریم
با استناد به ماده ۳۹۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ در صورتی که بعد از عقد، مشخص شود که مبیع متعلق به دیگری بوده(مستحق للغیر)، عقد باطل است. در چنین وضعیتی، مستند به ماده ۳۹۲ قانون مزبور، فروشنده موظف به بازگرداندن ثمن معامله به خریدار است. با توجه به اینکه شما سند رسمی از فروشنده دوم(فرزند) دریافت کردهاید و فروشنده اولیه فوت شده، شما میتوانید علیه فروشنده دوم که در دفترخانه معامله را به ثبت رسانده و ثمن را دریافت کرده است، اقدام به طرح دعوی نمایید.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.