بر اساس قوانین جاری ایران، انتقال مالکیت به وسیله سند رسمی در صورت اثبات داشتن شرط و عدم تحقق آن، می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. ماده ۱۰ قانون مدنی بیان می‌کند ‌«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». اگر شرط نگهداری مادر در سند مالکیت منظور شده و از سوی برادرتان به آن عمل نشده است، می‌توانید با ارائه شهادت شاهدان و سایر ادله به دادگاه مراجعه کنید و درخواست ابطال سند را نمایید. در این مورد، تجسس در اسناد و مدارک و استفاده از شهادت شهود می‌تواند مؤثر باشد.