مشاوره حقوقی رایگان - صورت مجلس تفکیکی
پاسخ ها:
من که متوجه سوالتان نشدم
اگر در سال ۷۳ هنوز صورت‌مجلس تفکیکی و پلاک دقیق قطعات صادر نشده باشد، اعطای وکالت با شماره و متراژ مشخص قبل از تفکیک رسمی می‌تواند محل تردید و نیازمند بررسی اصالت و مستندات اداری باشد
سلام سوال شما مبهم است
سلام
اگر تفکیک و تعیین شماره قطعه و بلوک رسمی در سال ۷۵ یا ۷۷ انجام شده، پس وجود این مشخصات در وکالتنامه سال ۷۳ مشکوک یا غیرمعتبره، مگر اینکه:
بر اساس پیش‌نویس تفکیکی اولیه یا نقشه‌های اولیه بوده باشه.
یا وکالتنامه شامل عبارتی مثل "هر پلاکی که بعداً تعیین گردد" بوده باشه.
اما اگر شماره قطعه و متراژ به‌طور دقیق و پیش از تفکیک رسمی ذکر شده، ممکنه سند یا وکالتنامه دچار اشتباه، جعل یا نقص حقوقی باشه.
اعتبار وکالتنامه با مشخصات قطعه قبل از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی نیازمند بررسی حقوقی دقیق اسناد و تطابق زمانی است. مشاوره با متخصص امور ثبتی توصیه می‌شود.
اولاً، تعیین پلاک ثبتی و متراژ در سال ۷۳، حتی پیش از صورت مجلس تفکیکی، امکان‌پذیر است و لزوماً مشکوک نیست، به شرطی که بر اساس نقشه‌ها و ضوابط وقت انجام شده باشد. ثانیاً، اعتبار وکالتنامه سال ۷۳ به تاریخ‌های ذکر شده در آن و همچنین به نحوه نگارش و تعیین مبیع (ملک مورد وکالت) بستگی دارد؛ اگر ملک با مشخصات دقیق (حتی با امکان تعیین پلاک‌های بعدی) در وکالتنامه ذکر شده باشد، می‌تواند معتبر باشد. ثالثاً، وجود قرارداد واگذاری در سال ۷۷ توسط مسکن و شهرسازی به عواونی مسکن، نشان‌دهنده این است که ملک در سال ۷۳ متعلق به مسکن و شهرسازی بوده و تعیین حدود و مشخصات آن در وکالتنامه (حتی با ابهام جزئی در پلاک) نیاز به بررسی دقیق‌تر اسناد و استعلام از مراجع ذی‌صلاح دارد.....
سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادرهه پرونده حقوقی و ثبتی به نظر خلط در یکدیگر هستند که باید بررسی بیشتری از موضوع به عمل اید
