هم می توان فسخ کرد و هم کسر ثمن .بسته به وضعیت پرداختی تا کنون و نوع و کاربری ملک تصمیم های متفاوتی می گیرند
البته مفاد قرارداد حائز اهمیت می باشد "هر اندازه "تا جایی که عرفا خریدار متضرر نگردد به استناد غبن امکان فسخ میباشد
موضوع مشمول ماده ۳۵۵ قانون مدنی است ملاحظه و مطالعه کنید