هم می توان فسخ کرد و هم کسر ثمن .بسته به وضعیت پرداختی تا کنون و نوع و کاربری ملک تصمیم های متفاوتی می گیرند
البته مفاد قرارداد حائز اهمیت می باشد "هر اندازه "تا جایی که عرفا خریدار متضرر نگردد به استناد غبن امکان فسخ میباشد
موضوع مشمول ماده ۳۵۵ قانون مدنی است ملاحظه و مطالعه کنید
تکرار
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.